نشست قضایی درباره اعمال مقررات مجازات جایگزین حبس

آقای الف به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی موضوع مواد ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ از ناحیه دادگاه محکوم به پرداخت دیه صدمات وارده و حبس شده است. آقای ب نیز به اتهام تصرف محکوم به رفع تصرف و هفت ماه حبس موضوع ماده ۶۹۰ از قانون پیش گفته شده است. حال با توجه به الزامی بودن مجازات جایگزین حبس در مورد شخص الف و نیز امکان صدور حکم جایگزین حبس در مورد شخص ب با عنایت به مواد ۶۴ تا ۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و جدول بخش سیزدهم قانون بودجه کل کشور در این مواد تکلیف دادگاه در صورت اعمال مقررات جایگزین حبس با وجود مواد قانونی متعارض از حیث میزان جزای نقدی چگونه است؟ در صورت وجود جهات تخفیف مجازات مشخص فرمایید تا چه میزان می‌توان جزای نقدی را تخفیف داد؟

اعمال مقررات مجازات جایگزین حبس در مورد هر دو متهم امکان‌پذیر است. در مورد الف الزامی و در مورد ب اختیاری است و در مورد ب اگر دادگاه نخواهد از اختیار قانونی خود برای تعیین مجازات جایگزین حبس استفاده کند با توجه به اینکه حداقل مجازات قانونی ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات از ۹۱ روز کمتر و حداکثر آن بالاتر از آن است اختیار دارد که یا مجازات حبس بالای ۹۱ روز تعیین کند (طبق بند ۲ ماده ۳ قانون موصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین) و یا جزای نقدی بر اساس همین بند با رعایت قانون بودجه تعیین نماید و در این مورد که دادگاه جزای نقدی تعیین نماید با توجه به حداکثر جزای نقدی که در قانون بودجه در این مورد برای متهم می‌توان لحاظ کرد درجه جزای نقدی (نه درجه جرم) تعیین می‌گردد و با ملاک بند ت ماده ۳۷ اعمال تخفیف امکان‌پذیر است ولی در مورد الف با توجه به تعیین مجازات جایگزین حبس اعمال مقررات تخفیف مجازات امکان پذیر نمی‌باشد نظریه اکثریت در حدی که با این نظر انطباق دارد تایید می‌گردد. در هر دو مورد امکان اعمال مجازات جایگزین حبس وجود دارد هر چند در مورد شخص الف با توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره ۷۴۶ دیوان عالی کشور این امر الزامی اما در مورد شخص ب اختیاری است. اما آنچه محل بحث است بخش سیزدهم قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۶ است که میزان جزای نقدی جایگزین حبس که قبلا در ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این مورد مشخص شده را برخلاف ماده ۱۹ قانون اخیرالذکر تغییر داده است به نظر می‌رسد که قانون‌گذار با تصویب قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۶ درصدد برهم زدن درجات مجازات‌ها نبوده و به نوعی با بی‌توجهی و صرفا با دیدگاه حل مشکلات اقتصادی میزان جزای نقدی (شخص ب) را تا درجه دو درجه‌بندی مجازات‌ها تعیین نموده است. در صورتی‌که قایل به تخفیف مجازات متهم باشیم بدون لحاظ جزای نقدی یاد شده میزان را در تعیین درجه، حبس در نظر گرفته که درجه پنج بوده و بر اساس آن با لحاظ مقررات مربوط به تخفیف (۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) اقدام می‌گردد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷