پرسش
الف - آیا با انتقال سند تجاری چک خارج از ورقه چک، دارنده آن دارنده قانونی محسوب می شود ؟ آیا حق اقامه دعوا و اخذ تامین خواسته دارد ؟ حق مراجعه به کدامیک از مسیولین چک را دارد؟
ب - آیا به صرف تقاضای قرار تامین خواسته با استناد به اسناد تجاری واخواست شده دادگاه به استناد بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به صدور قرار تامین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی است؟ یا تقاضای صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی صرفا در صورتی امکان دارد که مطابق ماده ۲۹۲ قانون تجارت دارنده در خصوص اصل خواسته نیز اقامه دعوا کرده باشد؟
نظر و پاسخ
الف- انتقال و واگذاری چک، خارج از سند تجاری؛ چک را از شمول مقررات قانون تجارت و امتیازات مربوط به اسناد برواتی خارج می کند و دارنده آن صرفا در قالب مقررات قانون مدنی حق مطلبه طلب خود را دارد.
ب - با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ ق.آ.د. م که موخر بر ماده ۲۹۲ قانون تجارت می باشد، امکان درخواست تامین خواسته وجه چک پیش از دعوا وجود دارد.
الف -انتقال سند تجاری چک خارج از سند تجاری چک را از شمول مقررات تجاری و امتیازات قانون تجارت خارج نموده و انتقال مذکور صرفا یک انتقال مدنی بوده و دارنده آن نیز در قالب مقررات و قواعد حقوق مدنی صرفا حق مراجعه به ید ماقبل خود و از کسی که چک را انتقال گرفته دارد و اگر ضامن هم داشته باشد با تلقی التزام به تادیه در صورت مراجعه به ید ماقبل و عدم وصول وجه چک حق رجوع به ضامن را دارد و در هر صورت چون چک مذکور از شمول مقررات قانون تجارت خارج است لذا در صورت مراجعه به ید ماقبل و ضامن او نیز صدور قرار تامین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی امکان پذیر نیست.
ب - حق پیش بینی شده در ماده ۲۹۲ قانون تجارت نافی حقوق لحاظ شده در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیست، با توجه به اقتضای سند تجاری که بر مبنای سرعت در وصول می باشد؛ لذا عدم امکان توقیف اموال قبل از اقامه دعوا نافی این اصل می باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹