پرسش
چنانچه (الف) از طریق انجام مزایده فروش ملکی توسط اجرای احکام دادگستری برنده مزایده می شود و برنده مزایده در فاصله زمانی کوتاه ملک موصوف را به فرد (ب) به موجب سند رسمی منتقل می کند، سپس شخص (ج) به عنوان اعتراض ثالث اجرایی و به عنوان مالک ملک موضوع مزایده با استناد به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی طرح دعوی می نماید که دادگاه پس از رسیدگی حکم به حقانیت معترض ثالث صادر و این حکم قطعیت می یابد.
حال آیا به صرف اعتراض شخص ثالث مزایده و سند انتقال اجرایی و معاملات رسمی بعد از آن خود به خود باطل است و ملک تحویل معترض ثالث می گردد یا اینکه معترض ثالث باید برای ابطال مزایده و اسناد رسمی انتقال و نیز خلع ید، دعوای حقوقی جداگانه و مناسب اقامه نماید؟
نظر و پاسخ
در صورتی که نسبت به ادعای معترض ثالث اجرایی مطابق قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی رای قطعی دایر بر ذی حق بودن معترض ثالث صادر شود، بدون نیاز به طرح دعوی ابطال عملیات مزایده و همچنین ابطال اسناد رسمی انتقال اجرایی با دستور قاضی اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی اعم از مزایده، واگذاری ملک به برنده مزایده و انتقال اجرایی رسمی باطل شده و ملک تحویل معترض ثالث اجرایی ذی حق شناخته شده می گردد.
۱)نظر به فراز اخیر ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی (... به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد) که در صدر ماده مذکور شکایت شخص ثالث را دادگاه بررسی و رای مقتضی صادر خواهد کرد به محض صدور رای قطعی شخص ثالث ذی حق شناخته خواهد شد و نسبت به مال توقیف شده ذی حق می باشد و بدون احتیاج به طرح دعوای ابطال عملیات مزایده و با دستور قاضی اجرای احکام عملیات مزایده و واگذاری ملک به شخص دیگر باطل و ملک تحویل معترض ثالث می گردد و رای اعتراض ثالث ذی حق شناخته شده داده خواهد شد.
۲)چون با صدور رای از طرف دادگاه تجدیدنظر و قطعی بودن آن، فرد ثالث ذی حق شناخته شده و مال مورد مزایده مال اوست و چون رای قطعی در موضوع صادر شده و بررسی همه جانبه انجام گرفته دیگر احتیاجی به طرح دعوا برای ابطال عملیات اجرایی ندارد چون از قبل نتیجه دعوی مشخص می باشد و لزومی برای طرح دعوای مجدد و سرگردانی معترض ثالث ندارد.
۳)با وحدت ملاک از ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی می توان بعد از صدور رای قطعی و مالک شناخته شدن معترض ثالث بگویید که در انجام عملیات مزایده اشتباه رخ داده و توسط قاضی اجرای احکام رفع اشتباه کرد و عملیات مزایده و سپس انتقال به فرد دیگر را باطل کرد و قاضی اجرای احکام این اختیار را دارد همانطوری که در توقیف وثیقه در صورت عدم معرفی وثیقه گذار فرد مضمون عنه، با دستور قاضی اجرای احکام وثیقه توقیف خواهد شد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷