لاولکس پرسش
چنانچه صغیری به دلیل خروج ناگهانی از کوچه با یک دستگاه موتور سیکلت تصادف نماید و کارشناس ۵۰% راکب موتور سیکلت و ۵۰% ولی طفل را مقصر اعلام نماید؛ سپس راکب موتور سیکلت علیه ولی طفل اقامه دعوی مبنی بر مطالبه دیه نماید آیا با توجه به ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ طفل مسیولیتی دارد یا خیر؟
نظر و پاسخ
وفق ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی صغیر چنانچه باعث ضرر غیر شود بالاصاله ضامن و مفروض به اینکه ولی در نگهداری مرتکب تقصیر شده باشد مسیول جبران خسارت مولی علیه است مگر آنکه فاقد استطاعت باشد که در این صورت از اموال خود صغیر استیفاء می گردد؛ بالنتیجه نظر اکثریت با تاکید بر استدلال مرقوم تایید می شود.
نخست آنکه تقصیر دارای مفهومی نوعی و اجتماعی می باشد و تحقق آن قایم به عمد نمی باشد؛ لذا امکان انتساب به محجورین نیز وجود دارد. دوم: صرف انتساب مادی عمل به اشخاص موجب تحقق مسیولیت مدنی می گردد و انتساب معنوی نیاز نمی باشد. سوم: ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی در مقام یکسان انگاری اشخاص محجور و بالغ می باشد و انتساب معنوی را حذف کرده است؛ لذا اشخاص محجور نیز مرتکب تقصیر می گردند و صرف انتساب مادی کفایت می کند. چهارم: ماده ۷ قانون مسیولیت مدنی درصدد کاستن از شدت حکم مقرر در ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی می باشد؛ لذا در مقام جمع بین دو ماده قانونی مذکور، باید بیان نمود:
اولا؛ محجورین خود مسیول اعمال خود می باشند.
ثانیا؛ در صورتی که تقصیری در نگهداری محجور منتسب به سرپرست طفل می باشد ایشان مسیول هستند.
ثالثا؛ مسیولیت مقرر برای طفل در ماده ۷ قانون مسیولیت مدنی یک مسیولیت بالاصاله نمی باشد و به جانشین از سرپرست می باشد؛ بدین معنا که در فرضی که زیان، انتساب مادی به طفل دارد و تقصیری در نگهداری متوجه سرپرست طفل نمی باشد، صرفا حسب ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی، صرفا محجور مسیول می باشد و در فرض وجود تقصیر برای والدین ایشان بالاصاله مسیول هستند.
از آنجا که تقصیر دارای مفهوم شخصی می باشد اساسا هیچ گونه تقصیری منتسب به طفل نمی باشد و مطابق ماده ۷ قانون مسیولیت مدنی، سرپرست طفل مسیول می باشند.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۶