نشست قضایی درباره محوریت ارزش واقعی خواسته در تامین

خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه یک هزار و پانصد کیلو شالی طارم مطرح کرده است که آن را از جهت الصاق و ابطال تمبر به سه میلیون و ده هزار ریال تقویم کرده است و تقاضای صدور قرار تامین خواسته نیز نموده است، آیا قرار تامین خواسته باید بر اساس مبلغی که توسط خواهان تقویم شده صادر شود یا به میزان قیمت روز خواسته؟

با توجه به اینکه قرار اخذ تامین خواسته به منظور تامین خسارات احتمالی است که در اثر این قرار ممکن است به طرف دیگر خساراتی وارد شود و اگر فرضا خواسته مطالبه یک هزار و پانصد کیلو شالی طارم باشد در اینجا موردی ندارد که بر مبنای تقویم خواسته قرار تامین صادر گردد بلکه باید بر اساس قیمت روز شالی طارم اقدام گردد، این اقدام هیچ اشکال قانونی ندارد زیرا قطع نظر از مصلحت مرقوم، اصولا قانونگذار به موجب تبصره ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تامین خواسته را به نظر دادرس دادگاه موکول کرده است. خواهان با درخواست قرار تامین خواسته، می خواهد مالی از خوانده به میزان خواسته توقیف شود تا از ورود ضرر احتمالی به خود جلوگیری کرده و پس از صدور حکم به محکومیت خوانده به راحتی محکوم به را از مال توقیف شده وصول نماید؛ بنابراین، اگر مالی معادل قیمت هزار و پانصد کیلو شالی طارم توقیف نکنیم و صرفا معادل مبلغ تقویم شده از سوی خواهان توقیف کنیم در واقع خواسته خواهان را اجابت نکرده ایم. با این توصیف باید به میزان بهای واقعی، قرار تامین صادر کنیم. با عنایت به بند (۴) ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار داشته راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده... و ماده ۱۲۳ قانون مرقوم که مقرر نموده در صورتی که خواسته عین معین نباشد... دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می کند. در ما نحن فیه باید گفت قرار تامین خواسته باید بر اساس مبلغی که توسط خواهان تقویم شده، به میزان بهای خواسته صادر شود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۰