نشست قضایی درباره عدم جواز ارجاع برخی امور پرونده به کارمندان دفتری

آیا در پرونده های حقوقی، ارجاع پرونده به قاضی تحقیق یا قاضی دادگاه موضوعیت دارد یا میتوان به کارمندان دفتری، تهیه خلاصه پرونده امر را جهت انجام معاینه و تحقیق محلی احاله داد؟

در پرونده های حقوقی حسب ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع انجام قرار معاینه و تحقیق محلی در صورت لزوم به دادرس علی البدل یا قاضی تحقیق محول میشود و به طور کلی ارجاع این امور به کارمندان دفتری ممکن نیست. مضافا، درخلال دادرسی نیازی به تهیه خلاصه پرونده نیست که انجام آن را به افرادی غیر از قضات، قابل تحویل بدانیم و اگر هم به مناسبتی تهیه خلاصه پرونده ضرورت یابد این کار هم به وسیله قضات انجام پذیر است. ارجاع پرونده به قضات تحقیق یا انجام آن توسط متصدی دادگاه موضوعیت خاصی ندارد و حتی در صورت غیبت قاضی تحقیق و کثرت کار، میتوان پرونده را به مدیران دفاتر ارجاع داد تا نسبت به انجام تحقیقات اقدامات مقتضی را معمول دارند. قسمت اخیر ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی موید این امر است. در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، ارجاع پرونده به مدیران دفاتر جهت انجام تحقیقات و معاینه محلی بلااشکال بوده، چون طبق قانون سابق، انجام تحقیقات طریقیت داشته است نه موضوعیت؛ اما طبق قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، انجام تحقیقات و معاینه محلی توسط دادرس دادگاه یا قضات تحقیق طبق ماده ۲۵۰ قانون مزبور موضوعیت دارد و قابل ارجاع به همکاران دفتری و اداری نیست. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۰