نشست قضایی درباره بررسی یوم الاداء بودن خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث

شخصی به جهت حوادث ناشی از کار علیه شخص ب طرح شکایت مینمایید و در نهایت رای قطعی برمحکومیت شخص ب به جهت ایراد صدمه بدنی غیر عمدی حوادث ناشی از کار صادر و پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال میگردد؛ محکوم له پرونده به جهت اینکه شخص محکوم علیه دارای بیمه نامه می باشد جهت اخذ دیه خود به بیمه گذار مراجعه مینماید لیکن در شرکت بیمه، محکوم له متعهد شده است که ظرف ده روز کاری مدارک مستندات مورد نیاز شرکت بیمه را جهت اخذ دیه ارایه نماید و الا امکان پرداخت دیه به روز وجود ندارد. ۱. معیار و ضابطه پرداخت دیه از ناحیه بیمه به چه نحو می باشد؟ ۲. و با فرض وجود اینکه شرط مزبور مشمول قاعده اقدام میگردد چه اقدامی می بایست اجرای احکام کیفری نماید؟

حدود تعهدات بیمه گر معطوف به قرارداد بیمه است ولیکن در بیمه های اجباری مسیولیت مدنی نظیر ماده ۱۳ قانون مسیولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ (در خصوص حوادث ناشی از کار) و ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که به نفع شخص ثالث زیان دیده قرار داد بیمه ای وجود دارد اصولا تعهد بیمه گر به کمتر از مزایای قانونی که برای زیان دیده متصور است قابل پذیرش نمی باشد و لذا چنانچه تعهد بیمه گر پرداخت دیه به ثالث باشد با لحاظ ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ مبلغ دیه باید به قیمت یوم الاداء باشد. نظر به اینکه معیار در پرداخت دیه یوم الاداء می باشد و ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی موید آن می باشد، لذا شرط اخذ شده از محکوم له فاقد وجاهت قانونی است زیرا بیمه گر که دارای یک شخصیت حقوقی است صرفا به دلالت التزامی و به عنوان طرف متعهد از ناحیه شخص بیمه گذار وفق عقد بیمه ماده یک قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ مکلف به پرداخت می باشد و قسمت اخیر ماده مزبور ناظر به کارگر و کارفرما می باشد که در خصوص میزان پرداخت تراضی مینمایند و به نوعی قایم به شخص می باشد. و در خصوص قسمت دوم سوال نیز اجرای احکام می بایست بیمه گر را ملزم به پرداخت دیه به صورت یوم الاداء نموده و بیمه گر می تواند حسب مورد اقدام به طرح دادخواست حقوقی نماید. تعهد شخص محکوم له در نزد بیمه گر دارای آثار حقوقی است و مشمول قاعده اقدام میگردد زیرا ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی از این حیث که امکان تراضی در مبلغ دیه می باشد(از ناحیه شخص محکوم له و بیمه گر که متعهد به پرداخت آن می باشد) متصور می باشد. علیهذا تعهد محکوم له مشمول قاعده اقدام می باشد و شرکت بیمه تکلیفی به اینکه یوم الاداء دیه را پرداخت نماید ندارد و در خصوص قسمت دوم سوال نیز شعبه اجرای احکام تکلیفی ندارند و می بایست پس از پرداخت دیه توسط شرکت بیمه متعهد، اقدام به بایگانی پرونده نماید؛ النهایه محکوم له میتواند نسبت به ما بالتفاوت دادخواست حقوقی مطرح نمایند. رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱