نشست قضایی درباره مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار نظارت قضایی در صورت وجود اتهامات متعدد

در مواردی که متهم دارای اتهامات متعدد می باشد که برخی در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد (مانند اخلال در نظام اقتصادی کشور) و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد (مانند اختلاس)، در صورتی که برای متهم قرار نظارت قضایی (مانند منع از اشتغال به فعالیت مشخص) صادر شود و این قرار مورد اعتراض متهم قرار گیرد، آیا رسیدگی به اعتراض وی در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد؟

مقام صادرکننده قرار نظارت قضایی باید حین الصدور مشخص نماید قرار مرقوم مربوط به کدامیک از اتهامات است؛ بنابراین مرجع اعتراض دادگاه صالح رسیدگی کننده به بزه موضوع قرار خواهد بود. اصل بر صلاحیت دادگاه های کیفری دو می باشد و رسیدگی سایر دادگاه استثناء و محدود به موارد تصریح شده در قانون می باشد و با عنایت به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص ساکت است؛ فلذا به اعتراض متهم باید در دادگاه کیفری دو رسیدگی شود. با وحدت ملاک از ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، به نظر می رسد ترتیب مذکور در ماده ۳۱۴، در فرض سوال نیز باید لحاظ شود و اولیت به ترتیب با دادگاه انقلاب، سپس نظامی و سپس دادگاه کیفری می باشد؛ پس در فرض سوال رسیدگی به اعتراض متهم در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد. باید موضوع به طور دقیق بررسی شود و مشخص شود قرار نظارت قضایی مابه الازاء کدام اتهام می باشد و در این صورت، رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار نظارت قضایی، با دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اتهام مورد نظر را دارد؛ فلذا بازپرس پرونده باید در زمان صدور قرار نظارت قضایی، مشخص نماید که این قرار در خصوص کدام اتهام متهم می باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸