لاولکس پرسش
آیا اعطای وکالت مدنی به اشخاص در خصوص اقرار قابل پذیرش می باشد؟
نظر و پاسخ
نظر اکثریت هیات عالی: با توجه به اینکه طبع اقرار چهره شخصی و خصوصی دارد؛ توکیل در اقرار اعم از این که قاطع دعوا باشد یا غیر قاطع و یا اقرار ساده، قابل توکیل نمی باشد و ماده ۲۰۵ ق.آ.د.م در تعارض با تبصره ۲ ماده ۳۵ ق.آ.د.م نمی باشد، بلکه در مقام تاکید عدم قابلیت توکیل است.
نظر اقلیت هیات عالی: اقرار ساده و اقرار غیر قاطع دعوا بنا به مفهوم مخالف ماده ۲۰۵ ق.آ.د.م قابل توکیل می باشد.
مطلقا توکیل در اقرار قابل پذیرش نمی باشد. با این توضیح که؛ حسب تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی اقرار قابل توکیل نمی باشد. اقرار مانند سوگند، شهادت، لعان، ایلاء قایم به شخص بوده و قابل توکیل نمی باشد. فقه نیز قایل به عدم امکان توکیل در اقرار می باشد.
باید قایل به تفکیک شده با این توضیح که: ۱- در قانون مدنی هیچ منع یا محدودیتی در خصوص قابل توکیل بودن اقرار مقرر نشده است. ۲- تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی را باید با توجه به ماده ۲۰۵ قانون مرقوم تفسیر نمود. (ماده ۲۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی: اقرار وکیل علیه موکل نسبت به اموری که قاطع دعواست پذیرفته نمی شود. مفهوم مخالف ماده مرقوم دلالت بر پذیرش اقرار وکیل علیه موکل در امور غیر قاطع دعوا دارد). قانون آیین دادرسی مدنی در موارد اشاره شده در بیان محدودیت وکیل در اقرار است. در امور دادرسی که حاکمیت بدون تردید تبصره ۲ ماده ۳۵ و ماده ۲۰۵ آن قانون پذیرفته شده است، باید از عمومیت دادن به تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون مرقوم خودداری شود و به محدودیت اشاره شده در ماده ۲۰۵ اکتفاء نمود و به عبارت دیگر ماده ۲۰۵ را حمل بر تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون موصوف نمود. ۳- در رویه عملی قضایی نیز، غالبا اقاریر وکیل در غیر امور قاطع پذیرفته می شود. ۴- رویه جاری دفاتر اسناد رسمی که در طی اسناد، اقاریر وکیل را نیز در تحویل موضوع معاملات و اسناد و ثمن و مثمن درج می کنند و تاکنون محل ایراد مراجع قضایی واقع نشده و امری کاملا عادی و قانونی تلقی شده موید این موضوع می باشد. چنانچه قایل به نظریه مطلق عدم امکان توکیل در اقرار باشیم به مشکل برخواهیم خورد. به عنوان مثال: در اسنادی که وکیل اقدام به معامله می کند باید قسمت مربوط به اقاریر را به حضور اصیل موکول نماییم. در حالی که حتی ماده ۶۶۵ قانون مدنی در مقام نفی این موضوع بر آمده است و امکان وصول وجه توسط وکیل را در صورت وجود قرنیه بر اینکه در این امر وکالت دارد را پذیرفته است. بدیهی است اجرای این قسم از وکالت نیاز به اقرار توسط وکیل دارد. در غیر اینصورت متن قانون قابل اجراء نخواهد بود و این نتیجه ای غیر قابل قبول است که قانون گذار قانونی را وضع نماید که قابل اجرا نباشد. علی هذا منع توکیل در اقرار را باید محدود به تبصره ۲ ماده ۳۵ و ماده ۲۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی تفسیر نمود و در باقی موارد توکیل در اقرار را پذیرفت. به طریق اولی باید در امور مدنی، از جمله در اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، قایل به امکان توکیل در اقرار و قبول اسناد ناشی از آن باشیم.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹