لاولکس پرسش
با عنایت به اینکه فلسفه وضع ماده ۸۴۳ قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ وصیت زاید بر ثلث، رعایت حقوق وراث است؛ آیا حکم این ماده در فرضی که متوفی بلاوارث است نیز جاری است؟ به عبارت دیگر وضعیت حقوقی وصیت شخص بلاوارث نسبت به کل ترکه (صحت، عدم نفوذ، بطلان) چگونه است؟
نظر و پاسخ
مطابق ماده ۸۴۳ قانون مدنی، موصی صرفا نسبت به ثلث ماترک خود حق وصیت دارد و مازاد بر آنچه دارای ورثه باشد یا بلاوارث، نافذ نیست؛ لذا وصیت نسبت به مازاد ثلث ترکه نیاز به تنفیذ اشخاص ذینفع دارد و در صورتی که موصی بلاوارث باشد بنابر قاعده الحاکم وارث من لاورث له ولی فقیه حق تنفیذ یا عدم تنفیذ وصیت زاید بر ثلث ترکه متوفی را دارد.
طبق قاعده مندرج در صدر ماده ۸۴۳ هر فردی صرفا حق وصیت نسبت به ثلث ترکه را دارد و به این خاطر که مابقی ترکه متعلق حق وراث است، لذا تنفیذ وصیت زاید بر آن موکول به اجازه ذینفعان است. این قاعده حتی در فرضی که فرد بلا وارث است نیز جاری است، چراکه وفق مواد ۸۶۴ و ۸۶۶ حاکم وارث فرد بلا وارث است؛ لذا در این فرض نیز زاید بر ثلث، نیاز به تنفیذ دارد و حتی بر اساس نظر مشهور فقهی و قاعده الحاکم وارث من لا وارث له می توان قایل به این بود که حاکم حق تنفیذ ندارد. با تفسیر اخیر می توان قایل به بطلان وصیت مازاد بر ثلث توسط متوفی بلاوارث نیز شد.
آنچه از ماده ۸۶۶ برداشت می شود این است که امر اداره ترکه بر عهده حاکم است و حاکم رابطه وراثتی با متوفی بلاوارث ندارد. ضرورت احترام به اراده اشخاص، ایجاب می کند به قصد افراد در فرضی که به حقوق کسی آسیبی وارد نیاورد احترام گذاشته شود. نتیجه آنکه به لحاظ عدم اشاره قانونگذار به اینکه حاکم جزء وراث است وصیت فرد بلاوارث نسبت به کل ترکه نافذ است. درواقع فرض وصیت متوفی بلاوارث از ماده ۸۴۳ خروج موضوعی دارد، به عبارت دیگر ماده ۸۴۳ صرفا فرض وصیت فرد دارای وارث را در بر می گیرد و در خصوص متوفی بلاوارث باید اصل را بر صحت اراده وی قرار داد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸