نشست قضایی درباره انتقال مورد اجاره پس از تشکیل شرکت و ثبت آن

شخص (الف) به اتفاق خانواده خود مبادرت به تشکیل شرکت کرده و آن را به ثبت رسانیده و خودش را نیز مدیرعامل شرکت تعیین و معرفی می کند. ۷۰% از سهام شرکت نیز متعلق به مشارالیه می باشد و مغازه را جهت کار شرکت اختصاص داده با توجه به این که کمافی السابق خودش در مغازه در حال کاسبی است آیا می توان موضوع را انتقال به غیر تلقی کرد؟

از سوال مطروحه چنین استنباط می شود که مستاجر قبل از تشکیل شرکت محل کسبه و پیشه یا تجاری را شخصا اجاره کرده و پس از تشکیل شرکت و ثبت آن، محل مورد اجاره را در اختیار شرکت قرارداده است. در فرض سوال چنان چه محل کسب و پیشه و یا تجارت به موجب اساسنامه شرکت و در عمل، محل فعالیت تجاری شرکت قرار گرفته باشد، با توجه به این که شخصیت حقوقی شرکت جدا از شخصیت حقیقی شرکا و مدیرعامل شرکت است و مستاجر مغازه، شخص حقیقی بوده نه شرکت و شخص حقوقی، در حالتی که در سند اجاره حق انتقال به غیر از مستاجر سلب شده باشد، به نظر می رسد که انتقال به غیر صورت پذیرفته، در نتیجه نظر اکثریت نشست قضایی دادگستری بابل که در حدودی که متضمن مراتب فوق باشد صحیح تشخیص و مورد تایید است. با عنایت به رای وحدت رویه شمار ه ۴۲ - ۱۳۵۱/۸/۲ که شخصیت حقوقی شرکت تجارتی را مجزا از شخصیت مدیر آن می داند و امکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستاجره به شرکتی واگذار شد مستاجر شرکت است نه مدیر آن. بنابراین، هرگاه در سند اجاره حق انتقال به غیر به طور جزیی یا کلی از مستاجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن شرکت واگذار کند انتقال به غیر تحقق می یابد. همچنین، شرکت قایم به یک نفر (مستاجر سابق) نیست بلکه مشارکت چند نفر در تشکیل شرکت ضروری است. بنابراین، با دخالت سایر شرکا عین مستاجره به طور جزیی نیز به غیر واگذار شده است. اما اگر محل شرکت در جای دیگر باشد ولی مستاجر فرآورده شرکت را در مغازه بفروشد انتقال به غیرمحسوب نمی گردد ولی اگر محل کار شرکت در همین مغازه باشد انتقال به غیرمحسوب می گردد. انتقال به غیر محسوب نمی شود چون مستاجر و شرکت در واقع یک نفر هستند رای وحدت رویه منصوص الیه است. فقط در مواردی که اجاره نامه ای به نام شرکت تنظیم می شود انتقال به غیر محسوب است و در فرض سوال که فقط از حالت حقیقی به حقوقی تبدیل شده است و اجاره نامه جدیدی تنظیم نشده و روح قانون مالک و مستاجر نیز برای مستاجر خصوصیتی قایل است که در این جا یکسان است لذا انتقال به غیر صورت نگرفته است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۰