لاولکس پرسش
از سکوت قانون در خصوص شرکتهای سهامی خاص حقوقدانان به طور اجماع عقیده دارند که اساسنامه شرکت یا مصوبات مجامع عمومی می تواند نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص را منوط به موافقت هییت مدیره یا مجامع عمومی صاحبان سهام نماید.
سوال:
آیا تجویز محدودیت نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص در ماده ۴۱ ناظر به انتقال سهام شرکاء به اشخاص خارج از شرکت (اشخاص ثالث) می باشد یا شامل نقل و انتقال سهام بین سهامداران و شرکای داخلی شرکت نیز می گردد ؟
نظر و پاسخ
با توجه به اطلاق ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت و همچنین مفهوم مخالف ماده قانونی مذکور به نظر می رسد که محدودیت های اعمال شده شامل نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص به اشخاص ثالث و همچنین بین سهامداران (اشخاص حقیقی وحقوقی داخل یا خارج شرکت سهامی خاص) می شود؛ از این رو نظریه اکثریت مورد تایید می باشد.
ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می دارد: در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام شود از مفهوم مخالف ماده مذکور چنین استنباط می شود که در شرکتهای سهامی خاص می توان نقل و انتقال سهام را مشروط به موافقت هییت مدیره یا مجامع عمومی صاحبان سهام کرد و در این شرکتها این گونه محدودیتها بر اساس قواعد عمومی قراردادها و اصل آزادی اراده شامل نقل و انتقال سهام بین سهامداران و همچنین اشخاص ثالث و خارج از شرکت نیز خواهد بود.
با توجه به اینکه شخصیت سهامداران در شرکتهای سهامی خاص نیز موثر در سرمایه گذاری می باشد هییت مدیره یا مجامع عمومی صاحبان سهام می توانند با ایجاده محدودیت از ورود اشخاص ثالث و خارج از شرکت جلوگیری نمایند لیکن اگر قایل به این باشیم که محدودیت نقل و انتقال بین سهامداران را نیز شامل خواهد بود این امر در مواردی که هیات مدیره یا مجامع سهامداران با نقل و انتقال بین سهامداران و داخل شرکت موافقت ننمایند و سهامدار حق انتقال و فروش سهام به اشخاص ثالث را نیز نداشته باشد این امر باعث می شود که سهام شخص در شرکت سهامی خاص عملا حبس شود بنابراین محدودیت مذکور صرفا ناظر به نقل و انتقال سهام به اشخاص ثالث و خارج از شرکت خواهد بود و شامل نقل و انتقال بین سهامداران نخواهد بود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۶