لاولکس پرسش
با توجه به مقررات تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که حکم غیابی باشد اجرای حکم، منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. حال چنان چه الف: محکوم به تنظیم سند رسمی یک باب منزل باشد در این مور د چه تامینی باید اخذ شود؟ ب: چنان چه محکوم به وجه نقد و محکوم له یکی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد چه تامینی و از چه کسی باید اخذ شود؟
نظر و پاسخ
حکم غیابی با ابلاغ قانونی قابل اجراست، لیکن پس از ابلاغ حکم، محکوم علیه می تواند به حکم صادره اعتراض کند. سوال مورد نظر در خصوص تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و اجرای حکم غیابی منوط به : انقلاب در امور مدنی است که به موجب آن مقرر داشته: اجرای حکم غیابی منوط به معرفش ضامن معتبر یا اخذ تامینی مناسب از محکوم له خواهد بود. اگر فر اگر فرض مساله این باشد که حکم صادره دایر به الزام محکوم علیه به انتقال رسمی یک باب منزل باشد چه تامینی باید از محکوم له اخذ کرد جواب سوال روشن است چون دعوا مالی است برای الزام به تنظیم سند رسمی خواسته، تقویم شده، اخذ تامین متناسب با خواسته یا ضامن معتبر که مبلغ خواسته را ضمانت کند، کافی به مقصود است و اگر محکوم به وجه نقد باشد به همان شکل عمل می شود و در اینجا بین ادارات دولتی و نهادهای انقلابی و اشخاص حقیقی تفاوتی وجود ندارد و به هر حال برای اجرای حکم باید تامین اخذ و یا ضامن معتبر معرفی گردد.
قسمت (الف)
نظر اول: بهترین تامین در این مورد همان ضمانت کردن از محکوم له توسط ضامن است به شرح دلایل زیر:
۱. با توجه به اینکه مشخص نیست تا چه زمانی به رای غیابی اعتراض شود و مدتی که وثیقه باید در رهن بماند معلوم نیست، اخذ وثیقه مواجه با اشکال خواهد بود. لذا باید از محکوم له ضامن گرفت زیرا ضمانت ضامن تا موقع اعتراض به حکم غیابی به قوت خود باقی است و از طر فی پس از ارسال پرونده به بایگانی راکد و گذشت مدت ها از آن جهت فک وثیقه نیاز به مکاتبات اضافی دارد در صورتی که اخذ ضامن نیاز به مکاتبه با اداره ثبت ندارد و پس از تعیین تکلیف حکم غیابی وضعیت ضامن خود به خود مشخص می شود.
۲. تامین مندرج در این ماده، با تامین مشخص شده در قانون آیین دادرسی کیفری تفاوت دارد زیرا تامین مندرج در این ماده از نوع تامین مدنی است نه تامین کیفری و قانون تجارت از این نوع تامین، با عنوان ضامن نامبرده است زیرا هدف قانونگذار این بوده که اگر حکم اجرا شد و خسارتی به محکوم علیه وارد گردید از محل آن ضمانت قابل جبران باشد.
۳. حقوق محکوم له را نیز باید در نظر گرفت. کسی که مدت ها زحمت کشیده و حکم به نفع خود گرفته و حالا می خواهد به حقوق خود برسد، باید راه حلی پیش نهاد کرد تا اجرای حکم را تسهیل نماید و هم حقی از محکوم علیه تضییع نشود.
نظر دوم: از محکوم له باید وثیقه اخذ نمود به شرح دلایل زیر:
۱. باید از محکوم له وثیقه اخذ و به محکوم علیه مهلت داده شود که چنان چه در ظرف آن مهلت اعتراض نکرد وثیقه آزاد شود.
۲. اخذ وثیقه در جهت تامین خسارت وارده به محکوم علیه است که بهتر بتواند به حق خود دراین مورد برسد.
قسمت (ب)
نظر اول: دولت باید تامین بدهد و با دیگر محکوم لهم تفاوتی ندارد به شرح دلایل زیر:
۱. قانون در این مورد استثنا نکرده است و نص قانونی وجود دارد که محکوم له باید تامین
دهد.
۲. با توجه به تبصره یک ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین
توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ باید از دولت تامین اخذ شود و نوع آن تضمین
بانکی است، در نتیجه دستگاه مدعی علیه دولتی با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم
را به عنوان تامین به دادگاه بسپارد.
نظر دوم: دولت نباید تامین دهد به شرح زیر:
۱. فلسفه وجود این تبصره ا ین است که محکوم علیه بتواند خسارت خود را از این محل وصول کند و چون اشخاص حقیقی تغییر مکان می دهند باید از آنها تامین گرفت ولی اشخاص حقوقی مانند دولت تغییر مکان نمی دهند و هر زمآنکه محکوم علیه مطالبه خسارت کند می تواند خسارت را وصول کند.
۲. گروه اول که معتقد ند باید ضمانت نامه اخذ کرد، این ضمانت نامه تا چه زمانی در پرونده باشد؟ زیرا در بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه آمده که پرونده یی که در آن وثیقه یا ضمانت نامه وجود دارد به بایگانی راکد ارسال نشود و اخذ ضمانت نامه بانکی از این جهت ایجاد مشکل می کند.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۰