نشست قضایی درباره مسیولیت شخص حقوقی

با عنایت به مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی برای شخصیت حقوقی نیز مسیولیت کیفری مقرر شده است. حال چنان چه قرار باشد شخصیت حقوقی مجازات شود، نحوه اقدام و تصمیم دادسرا در تحقیقات، قرار نهایی و کیفرخواست و نحوه اقدام و رسیدگی دادگاه در رسیدگی محاکماتی و صدور رای به چه صورت می‌باشد ؟

با توجه به اینکه چنانچه نماینده شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود، شخص حقوقی هم طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی برحسب مورد دارای مسیولیت کیفری خواهد بود بنابراین دادسرا علاوه بر تعقیب شخص حقیقی که به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شده شخص حقوقی را هم مورد تعقیب قرار می‌دهد و طبق ماده ۶۸۸ آیین دادرسی کیفری اقدام به احضار هر دو می‌نماید که شخص حقوقی نماینده خود برای پاسخگویی به اتهام را معرفی می کند ؛ اتهام برای وی تبیین می‌شود و پس از انجام تحقیقات لازم از نماینده معرفی شده و شخص حقیقی و ختم تحقیقات، چنانچه موضوع، اقتضاء صدور قرار جلب به محاکمه را داشته باشد برای هر دو قرار جلب به محاکمه و سپس کیفرخواست صادر می‌گردد. دادگاه با حضور نماینده شخص حقوقی و شخص حقیقی که به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شده تشکیل جلسه می دهد و طبق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی یک یا دو مجازات از موارد احصایی در آن ماده را مورد حکم قرار می‌دهد و شخص حقیقی هم به موجب نوع اتهام محکوم می‌شود. بنابراین نظریه اکثریت مورد تایید است. با عنایت به مواد ۶۸۸ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری در وضعیت فعلی، متهمی برای تعقیب شخص حقوقی وجود ندارد لیکن مسیولیت شخص حقوقی در صورتی است که نماینده آن در راستای منافع شخص حقوقی یا به نام آن مرتکب جرم شده باشد؛ در این صورت تحقیقات در دادسرا تکمیل شده، در قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست نیز به موضوع اشاره می‌شود و دادگاه نیز باید برای هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط نیز جداگانه اتخاذ تصمیم نماید، ضمنا دادسرا به نماینده شخص حقوقی، موضوع اتهام را تفهیم نمی‌نماید بلکه تبیین می‌نماید و اظهارات را صورت‌جلسه می‌کند (مستفاد از ماده مذکور و رعایت ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی). با عنایت به اینکه اتهام معطوف به فعل یا ترک فعل است و شخص حقوقی بالذات فعل یا ترک فعل نمی کند لذا نمی توان در قرار نهایی (جلب به دادرسی) حرفی از اتهام شخص حقوقی بزنیم بلکه وقتی پرونده با جلب به دادرسی شخص حقوقی به دادگاه ارسال شد به تبع شخص حقیقی، شخص حقوقی نیز محکوم خواهد شد لذا در نظر گرفتن مجازات برای شخص حقوقی سالبه به انتفاع موضوع است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۴