نشست قضایی درباره تکلیف دادگاه در خصوص تشخیص عنوان اتهامی

بر حسب شکایت شاکی علیه الف، ب و ج، دایر بر آدم ربایی در دادسرا بازپرس در خصوص اتهام الف دایر بر آدم ربایی و شخص ب و ج دایر بر معاونت در بزه انتسابی، قرار جلب به دادرسی صادر می نماید و در خصوص اتهام ب و ج دایر بر مشارکت در آدم ربایی قرار منع تعقیب صادر که به لحاظ عدم اعتراض از ناحیه شاکی و انقضاء موعد، قطعی می گردد و پرونده تا صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد و در دادگاه بعد از رسیدگی، اتهام شخص ب را مشارکت در آدم ربایی می داند. با توجه به قرار نهایی صادره، تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟

اگرچه برای رفتار متهم یک تصمیم باید اتخاذ گردد مع الوصف دادگاه در تشخیص عنوان اتهامی با توجه به ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری موظف به پیروی از عنوان دادسرا نمی باشد. نتیجتا نظریه اقلیت در حد استنتاج مزبور مورد تایید است. در فرض سوال با یک مانع روبرو هستیم و آن مانع، قرار منع تعقیب صادره از دادسرا می باشد و اینکه قاضی تابع قانون هست یا عدالت. در جمهوری اسلامی باید گفت که قاضی تابع قانون می باشد هرچند قانونگذار تابع عدالت هم می باشد. به لحاظ اینکه قانون اجازه می دهد از رای وحدت رویه، عرف و قوانین عادی هم پیروی کنند و بر اساس ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری قاضی می تواند عنوان مجرمانه را تغییر دهد یعنی اینکه اعمال مجرمانه متهم در دادسرا روشن باشد و اگر دادسرا در عنوان اتهامی اشتباه کرد دستگاه می تواند عنوان مجرمانه را تغییر دهد اما اگر قرار منع تعقیب صادر شد در دادسرا با توجه به اینکه دادگاه تشخیص می دهد که این عمل، معاونت نیست و براساس ماده ۲۷۸ قانون فوق الذکر به لحاظ اینکه دلیل جدید به دست آمده، می تواند یکبار دیگر رای بر برایت متهم در خصوص موضوع اعلام شده صادر نماید. ۱- استقلال دادگاه در تشخیص عنوان اتهامی متهم می باشد لذا دادگاه موظف به پیروی از عنوان دادسرا نمی باشد و اگر عنوان اتهامی را نادرست تشخیص داد عنوان جدید را به متهم تفهیم و سپس مبادرت به صدور رای می نماید. ۲- بر اساس ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن می باشد و دادگاه فقط عنوان را نادرست تشخیص دهد مکلف است اتهام جدید را تفهیم و سپس به آن اتهام محکوم می نماید با رعایت صلاحیت ذاتی و یک مورد قانون آیین دادرسی کیفری استثناء دارد که تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون فوق الذکر می باشد؛ لذا دادگاه می تواند عنوان اتهامی معاونت را به مباشرت تغییر بدهد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹