نشست قضایی درباره رفع ممنوع الخروجی موضوع مفاد ماده ۲۳ قانون نحوه محکومیت های مالی توسط دادگاه خانواده

با توجه به ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورت توقیف مالی از محکوم علیه که وفق نظر کارشناس تکافوی محکوم به را بدهد؛ آیا از قرار ممنوع الخروجی رفع اثر می شود؟

رفع ممنوع الخروجی موضوع ماده ۲۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ناظر بر مواردی است که دادگاه صادرکننده رای بنابر تقاضای محکوم له و حصول سایر شرایط قرار ممنوع الخروج کردن محکوم علیه (زوج و...) را صادر کرده که پس از صدور حکم اعسار و قطعیت آن نسبت به صدور قرار رفع ممنوع الخروجی اقدام می کند؛ لیکن در مواقعی که ممنوع الخروج کردن از طریق اجرای ثبت به عمل آمده باشد؛ دادگاه صلاحیت ورود به بلااثر نمودن این اقدام ثبتی را ندارد؛ بلکه بنابر رویه اجرای ثبت (تهران) حکم اعسار صادر شده در صورت تعیین پیش قسط، پس از پرداخت آن از سوی اجرای ثبت نسبت به رفع ممنوع الخروجی اقدام خواهد نمود؛ ضمنا نظریه اکثریت مبنی بر صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی هیات نظارت موضوع ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک کشور نیز صحیح نمی باشد؛ زیرا از موارد مندرج در بندهای مختلف ماده ۲۵ قانون مرقوم نمی باشد؛ مگر این که حکم اعسار قطعی به رییس اداره ثبت ارایه و درخواست رفع ممنوع الخروجی و توقف عملیات اجرایی را نماید و مورد اجابت قرار نگیرد و تحت عنوان اعتراض به تصمیم و نظر نهایی رییس ثبت به استناد بند ۸ ماده ۲۵ قابل اعتراض در هیات نظارت باشد و اگر این فرایند طی شده باشد و محکوم علیه به همراه دادخواست اعسار تقاضای رفع ممنوعی الخروجی نموده باشد، این بخش از خواسته با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی هیات نظارت به استناد ماده ۲۸ ق.آ.د.م برای تعیین مرجع ذی صلاح، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. با توجه به ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قانونگذار ۴ مورد را برای رفع اثر از قرار ممنوع الخروجی در نظر گرفته است یکی از آن ها اجرای رای و دیگری سپردن تامین مناسب است؛ با توجه به تصریح قانون مبنی بر اینکه با اجرای رای از قرار صادره رفع اثر شود، نمی توانیم از عبارت سپردن تامین مناسب قیاس اولویت بگیریم و بگوییم هرچند رای اجرا نشده است لیکن با توقیف مال از قرار ممنوع الخروجی رفع اثر شود. ضمن اینکه در سپردن تامین یک اظهارنظر قضایی وجود دارد؛ بنابراین مالی را در تامین می گیریم که امکان وصول محکوم به از آن وجود داشته باشد از طرف دیگر منطوق قانون اجازه رفع قرار ممنوع الخروجی را نمی دهد نباید از مفهوم قانون استفاده کرد. بر اساس قانون اساسی آزادی افراد از تعرض مصون است؛ بنابراین وقتی بحث سلب آزادی پیش آید به گونه ای تفسیر شود که مانع آزادی افراد نشود، از طرف دیگر وقتی با سپردن تامین ممنوع الخروجی رفع شود با معرفی مال به طریق اولی باید ممنوع الخروجی رفع شود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸