نشست قضایی درباره صدور تصدیق نامه خلاف واقع با دریافت وجه بدون احراز ضرر به ثالث

چنانچه فردی از کارکنان پیمانی یا رسمی دولت در غیر ساعات اداری مبادرت به تدریس و یا مشاوره به کارگاه‌های مشمول قانون کار نماید و مکلف بوده پس از آموزش گواهی پایان دوره برای پرسنل کارگاه‌ها صادر ولیکن در عمل آموزشی ارایه نشده و گواهی‌های صادره در قبال صرفا اخذ وجه دریافت گردیده است. که وجوه مذکور مستقیما به حساب وی واریز نشده بلکه از طریق واریز به حساب دوستان و سایر کارکنان اداری و پس از چندین جابه‌جایی به حساب وی منتقل گردد و در برخی موارد این دریافت‌ها به صورت غیر نقدی بوده باشد آیا عمل فرد مذکور جرم می‌باشد؟ در صورت عقیده به جرم بودن مستند فعل ارتکابی و عنوان مجرمانه صحیح چیست؟

موضوع سوال مفروض بر آنکه موجب ضرر به دولت یا شخص ثالث گردد از مصادیق گزارش خلاف واقع موضوع ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ محسوب می‌گردد. که البته تشخیص آن با قاضی رسیدگی کننده است. این گروه بر این عقیده هستند که موضوع مشمول ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌شود با این توضیح که تا زمانی که به شخص ثالث و یا خزانه دولت ضرری وارد نشده جرمی واقع نگردیده است و آنچه که پیداست در مانحن فیه شخص ثالث منتفع گردیده و از قبل پرداخت وجه به جهت دریافت گواهی مهارت رضایت داشته فلذا چون ضرری متوجه ایشان نشده جرمی نیز واقع نشده است. این گروه نیز موضوع را مشمول ماده ۵۴۰ می‌دانند ولیکن عقیده دارند جرم محقق شده چرا که ضرر متوجه فرد ثالث گردیده است. با این شرح که در خصوص گواهینامه‌های صادره با عنایت به اینکه آموزشی داده نشده در حقیقت این تصدیق نامه‌ها (گواهی نامه های مهارت) خلاف واقع می‌باشد و به جهت دریافت وجه از افراد هرچند که در عمل شکایتی نداشته لکن به جهت غیر قابل گذشت بودن موضوع و اینکه اساسا دریافت این گواهی‌ها مستلزم پرداخت وجه نبوده فلذا ضرر به ایشان وارد شده است لذا از این حیث مشمول ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات می‌باشد و از آنجا که امر تدریس و مشاوره خارج از وقت اداری مربوط به وظایف سازمانی کارمند می‌شده دریافت وجه منطبق با ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است. رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۰