لاولکس پرسش
آیا با توجه به ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ اظهارات خلاف واقع شهود در نزد مقامات دادسرا جرم انگاری شده است یا خیر ؟
نظر و پاسخ
تحقق شهادت کذب منوط است به شهادت در دادگاه و نزد مقامات رسمی و ظاهرا شامل ادای شهادت دروغ در دادسرا نمی گردد و مقصود از مقامات رسمی اشخاص صلاحیت دار برای استماع شهادت می باشد در عین حال شرط تحقق بزه شهادت کذب محکومیت متهم به سبب شهادت نیست سابقه تقنینی موضوع موید این نظر است. نتیجتا نظریه اقلیت در حدی که با استنتاج موافقت دارد مورد تایید است.
۱- ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات در سال ۱۳۷۵ تصویب شد، در آن زمان با توجه به حذف دادسرا از نظام قضایی دادگستری ایران، صرفا دادگاه وجود داشت و دادگاه به تنهایی عهده دار تحقیقات، محاکمه و اجرای حکم از ابتدا تا ختم پرونده بود و مقنن نمی توانست به دادسرا که نهادی معدوم بود اشاره نماید لکن در حال حاضر این نهاد قضایی مستقر و احیا گردیده به نحوی که اگر امروزه مقنن در مقام تنظیم مجدد ماده ۶۵۰ فوق الذکر بر آید به حکم عقل و منطق دیگر حکم خویش را مقید و محصور به لفظ دادگاه نمی نماید.
۲- آنچه که از لفظ قاضی به ذهن متبادر می شود شامل قضات دادسرا و دادگاه می باشد و عرف استعمال لفظ قاضی در رابطه با قضات دادسرا را تایید می نماید.
۳- در تفسیر قوانین اولویت با تفسیر منطقی و توضیحی است و ذکر کلمه دادگاه در ماده ۶۵۰ صرفا بنا به مقتضیات زمان تصویب که عبارت از عدم وجود دادسرا بوده است می باشد و مقام قضایی وقتی مبادرت به تفسیر قانون می کند به مقتضیات زمان تصویب محدود و محصور نیست بلکه اهتمام مقام قضایی به تطبیق و سازش قانون با وقایع حاضر با تکیه بر روح قانون در حدود مدلول قانون است.
۴- در تفسیر ماده ۶۵۰، لفظ دادگاه را مفهوما باید معادل مرجع قضایی و متصف به موصوف خود یعنی مقام رسمی تعبیر نمود.
۵- ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقام تحقیق را مکلف به تفهیم حرمت و مجازات شهادت کذب به گواه می نماید و در صورت عدم جرم انگاری شهادت کذب در دادسرا چنین تفهیمی صرفا بر عهده قضات دادگاه به شرح مذکور در ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری نهاده می شد.
۶- همانگونه که در کتب اصولی نیز گفته شده است الاصل دلیل حیث لا دلیل و نمی توان با توجه به استدلالات مطروحه در این جلسه به اصل برایت، اصل تفسیر به نفع متهم و یا تفسیر مضیق قوانین کیفری استناد نمود.
۱- با توجه به اصل برایت، اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، اصل تفسیر به نفع متهم و اینکه شهادت مستند دعوا باید در نزد دادگاه ادا شود نمی توان گفت که شهادت کذب در دادسرا جرم است.
۲- در زمان تصویب قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ دادسراهایی مانند دادسرای ویژه روحانیت و دادسرای نظامی وجود داشته اند ولی مقنن در آن زمان اشاره ای به لفظ دادسرا نکرده است.
۳- با توجه به اصل تفکیک قوا که در اصل ۵۷ قانون اساسی پذیرفته شده است و اینکه منبع اولیه حقوق در سیستم قضایی ایران قانون است نمی توان دلایل قایلین به جرم انگاری شهادت کذب در دادسرا را پذیرفت چرا که در غیر این صورت اقدام به سد ذرایع نموده ایم که جزء منابع فقهی شیعه نمی باشد.
۴- در صورت وجود شرایط قانونی جهت تحقق رکن مادی و معنوی جرم افترا می توان به تعقیب فرد تحت عنوان کیفری افترا اقدام نمود و از مصلحت اندیشی خودداری کرد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۵