نشست قضایی درباره مرجع صالح به رسیدگی جرایم موضوع مواد ۴۹ تا ۵۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

رسیدگی به جرایم موضوع مواد ۴۹ تا ۵۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه جزایی؟

اتفاق نظر ابرازی صایب است زیرا جرایم موضوع مواد ۴۹ تا ۵۷ قانون تشکیل دادگاه خانواده ملازمه با تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست و رسیدگی در دادگاه کیفری دارد. با این ترتیب دادگاه خانواده که در موارد خاص مصرح در قانون، به دعاوی خانوادگی رسیدگی می نماید، صالح به رسیدگی نسبت جرایم موضوع مواد مذکور، نمی باشد. توجها به نص صریح مندرج در ماده ۴ قانون حمایت خانواده و این که در متن اولیه لایحه مصوب ۱/۵/۸۶ هیات دولت به موجب مواد ۱ و ۵ رسیدگی به جرایم فصل ۶ لایحه قانون حمایت خانواده در صلاحیت دادگاه خانواده معرفی شده ولی پس از تصویب نهایی این قانون مشخص است که مواد ۱ و ۵ لایحه پیشنهادی که رسیدگی به جرایم را هم در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته بوده به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و در جایگزین آن مطالب مربوط به صلاحیت دادگاه خانواده برای رسیدگی به جرایم حذف شده است و از آنجا که طبق عمومات مندرج در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن رسیدگی به کلیه جرایم به استثنای جرایم زنا و لواط مستلزم رسیدگی دادسرا و صدور کیفرخواست و طرح آن در دادگاه جزایی صالحه می باشد و قانون حمایت خانواده ورودی به ماده ۳ و بند ج ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نداشته است لذا بدون تردید رسیدگی به کلیه جرایم معنونه در مواد ۴۹ تا ۵۷ قانون تشکیل دادگاه خانواده مصوب ۱۳۹۱ در صلاحیت دادگاه جزایی خواهد بود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۲