لاولکس پرسش
با توجه به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی مهلت شهرداری برای پرداخت وجه کارشناسی شده از تاریخ قطعیت حکم می باشد یا از تاریخ قطعیت برآورد قیمت ملک توسط کارشناس؟
نظر و پاسخ
از پرسش طرح شده چنین مستفاد می گردد که دادگاه در رای صادرشده، بهای ملک موضوع دعوی را به عنوان محکوم به تعیین نکرده و آن را موکول به جلب نظر کارشناسی نموده است؛ قطع نظر از این که چنین رایی با توجه به حکم مقرر در ماده ی ۳ قانون اجرای احکام مدنی قابل اجراء نیست، چنانچه مرجع مجری حکم نظر بر اجرای حکم داشته باشد، مبدا مهلت مقرر در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی، پس از قطعیت نظر کارشناسی خواهد بود بدیهی است اگر محکوم به در رای اصداری معین باشد تاریخ قطعیت حکم، مبنای محاسبه مهلت اعطایی به شهرداری خواهد بود.
از تاریخ قطعیت برآورد ارزش ملک توسط کارشناس، چون قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ امتیازی است که قانونگذار به شهرداری داده است اگر از تاریخ قطعیت حکم محاسبه شود ممکن است براثر طولانی شدن کارشناسی مدت منقضی گردد و این امتیاز اثر و نتیجه ای برای شهرداری نداشته باشد.
مدت هجده ماه درقانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری ها از تاریخ قطعیت حکم باید محاسبه شود و چون هر حکمی در صورت قطعیت قابل اجراست اگر زمان کارشناسی باشد ممکن است چند سال طول بکشد و موجبات اجرای حکم فراهم نگردد. این امتیاز استثناء بر اصل است و هرحکمی به محض قطعیت باید اجرا گردد و نمی توان دایره شمول استثناء را گسترش داد و مدت آنرا زیاد کرد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷