نشست قضایی درباره تقاضای اعمال ماده ۴۴۲ توسط متهم به یک سال حبس

با عنایت به تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ که حداقل مجازات حبس یک سال مقرر شده است، در صورتی که دادگاه در پرونده ای در خصوص متهم وی را به یک سال حبس (حداقل مجازات) محکوم نماید و متهم به رای صادره تمکین نماید و تقاضای اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را کند، آیا دادگاه مجاز به تخفیف مجازات به میزان کمتر از یک سال می باشد یا خیر؟

با توجه به تصریح ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر تا یک چهارم تعیین شده را کسر می کند اعمال مقررات تخفیف مجازات موضوع این ماده و تعیین مجازات به کمتر از یک سال حبس در فرض پرسش فاقد منع قانونی است؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان سوسنگرد استان خوزستان، در نتیجه مورد تایید است. دادگاه مجاز به تخفیف کمتر از حداقل مجازات در فرض سوال می باشد زیرا اولا: نظر به اینکه آخرین رای قانونگذار در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است و قانونگذار حکیم در مقام بیان بوده و مقدمات حکمت نیز فراهم بوده است. فلذا استثنا شدن تبصره یک ماده یک قانون تشدید مخالف صریح اراده قانونگذار می باشد. ثانیا: در دوران بین خاص مقدم و عام لاحق، عام لاحق ناسخ خاص مقدم می باشد. ثالثا: تفسیر به نفع متهم اقتضا دارد دادگاه کمتر از حداقل مجازات نیز در فرض ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری حکم نماید. رابعا: قانون آیین دادرسی کیفری قانون شکلی است و از قوانین آمره بوده که ایجاد حق برای متهم نموده است و قانون ماهوی که در بیان میزان تخفیف است نمی تواند حق ایجاد شده در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را تخصیص بزند. دادگاه مجاز به تخفیف کمتر از حداقل مجازات نمی باشد زیرا اولا قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مصوبات مجمع قابل فسخ توسط سایر قوانین نمی باشد. ثانیا: تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری خاص بوده و ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری عام است و عام لاحق قابلیت نسخ خاص سابق را ندارد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷