نشست قضایی درباره صلاحیت در بزه تخریب

با توجه به مجازات مقرر در بند ت ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ در خصوص بزه تخریب و ارزش مال موضوع جرم تخریب، نحوه ارزیابی آن چگونه است؟ آیا به صرف ادعای شاکی می توان اکتفا نمود یا در تمامی پرونده های تخریب باید نظر کارشناس جلب شود؟

نظریه اداره حقوقی به شماره ۸۳۷/۹۹/۷- ۹۹/۶/۱۹ به شرح ذیل مورد تایید اعضاء هیات عالی است: اولا: ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند پ ماده ۶۸ همین قانون توسط شاکی (مستندات شکواییه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. ثانیا، در فرض سوال چنانچه به تشخیص مقام قضایی، انجام کارشناسی جهت تعیین میزان خسارت وارده بر مال مورد تخریب ضروری باشد برابر ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ هزینه کارشناسی از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود؛ هرچند در این حالت، اقدام داوطلبانه شاکی نسبت به پرداخت هزینه بلامانع است. بصورت کلی نمی توان حکم صادر کرد و باید حسب مورد و اقتضای هر پرونده اقدام نمود. در برخی موارد، مستندات تعرفه شده از سوی شاکی پرونده از قبیل فاکتور را می توان ملاک قرار داد یا در برخی موارد خسارت وارده ممکن است مورد توافق طرفین باشد و در برخی موارد می توان از صنف مربوطه استعلام نمود و در برخی موارد تخصصی است که امکان تشخیص وارده وجود ندارد و می توان نظر کارشناس را اخذ نمود. در هر صورت بستگی به تشخیص مقام قضایی دارد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹