پرسش
در شرکت خصوصی کارگر مصدوم شده است در فرض عدم قصور شخص کارگر، مسیولیت کیفری متوجه چه کسی است هیات مدیره - رییس هیات مدیره - مدیر عامل - مباشر امور مانند متصدی یا سرکارگر- خود شرکت بدون ضرورت تعقیب اشخاص حقیقی و...؟
نظر و پاسخ
اولا مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده ۱۴ و ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به جرایم تعزیری اعم از عمدی و غیر عمدی است و منصرف از موارد پرداخت دیه می باشد. لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده ۱۷ قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون، از جمله ماده ۴۵۲ و تبصره آن و همچنین مسیولیت عاقله یا بیت المال در پرداخت دیه، میتوان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست. لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه بلا مانع است. لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه متهم محسوب نمی گردد و مفاد ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نیز موید این مطلب است و مسیولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسیولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است.
ثانیا به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مسیولیت کیفری، شخصی است و ماده ۱۴۳ قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسیولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسیولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسیولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه، احکام و آثار مسیولیت مدنی یا ضامن را دارد؛ همچنان که در خصوص دیه، ماده ۴۵۲ بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده ۱۴ قانون فوق الذکر نیز با توجه به ارکان مسیولیت مدنی بیان داشته است که چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود... و در موارد دیگر قانونی نظیر ماده ۱۱ قانون مسیولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، احکام خاصی را در خصوص خسارت وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسیولیت آنها مقرر نموده است. بنابراین مسیولیت پرداخت دیه و خسارت حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسیولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است. نظریه فوق عین نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۵۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه است که مورد تایید اعضای هیات عالی می باشد.
رویه های قضایی در این خصوص متفاوت است برخی مدیر عامل، برخی خود شرکت و برخی مسبب اصلی حادثه مانند سرکارگر یا ناظر یا متصدی امور را محکوم به جبران خسارت زیاندیده نموده اند. تفاوت آراء ناشی از نگاه متفاوت به مبانی حقوقی مطروحه است. در بین حقوق دانان نیز نظریه های مختلفی بیان شده که بیان آن خالی از فایده نیست.
برخی به استناد نظریه خطر یا علیت شخص حقوقی را مسیول را دانسته مشروط به آن که نماینده شرکت درحدود اختیارات اقدام نموده باشد:
مرحوم دکتر امانی در حقوق مدنی ج اول ص ۶۰۲ بیان داشته هر گاه کسی که سمت نمایندگی از طرف شخص حقوقی دارد در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده است عملی انجام دهد که موجب زیان غیر گردد شخص حقوقی مسیول جبران آن خواهد بود مفهوم مخالف این نظریه آن است که اگر مدیر عامل خارج از حدود اختیارات اقدام کرده باشد خود مسیول است و نه شرکت. همچنین است هنگامی که مدیر عامل مرتکب تعدی یا تفریط شده باشد.
دکتر سید مرتضی قاسم زاده موضوع را در باب مسیولیت ناشی از فعل غیر مورد مطالعه قرار داده و معتقد است برای تحقق مسیولیت کارفرمایان همراه وجود تمام ارکان مسیولیت لازم نیست و اینگونه مسیولیت ها مسیولیت های ویژه نامیده می شوند مثل مسیولیت سرپرست کودکان و مجانین و دارندگان اتومبیل
دکتر ستوده تهرانی نیز مانند دکتر امامی شرکت را در جرایم غیر عمدی مسیول دانسته است اگر مدیر مرتکب جرم عمدی شود شرکت مسیولیتی نخواهد داشت چون اصولا در مورد ارتکاب جرم وکیل شرکت نبوده و از طرف شرکت اقدام نکرده است اما در مورد جرایم غیر عمدی و شبه جرم (ضمان قهری) شرکت مسیول تعهدات حقوقی است که از اقدام مدیر عامل ناشی شده است مشروط به اینکه اقدام مزبور در راستای وظایف مدیریتی او باشد البته اگر شخص مدیر در حادثه مزبور مقصر باشد به موجب قانون مسیولیت مدنی شرکت حق دارد خسارت وارده را از او مطالبه کند (ستوده تهرانی ج اول ص ۱۸۳). تفاوتی بین نظریه دکتر امامی با دکتر ستوده تهرانی است و آن اینکه برابر نظریه اخیر چنانچه مدیر در راستای وظایف مدیریتی و با ارتکاب تقصیر باعث ورود زیان گردد شرکت در برابر زیاندیده مسیول است حال آن که حسب نظریه نخست زمانی که مدیر مرتکب قصور گردد انتساب و ارتباط خسارت بین شرکت و زیان قطع و خود مدیر مسیول است و شرکتی مسیولیتی ندارد.
مواد ۱۸۴ قانون کار۲۸ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان نیز موید نظریه یاد شده است.
ماده ۱۸۴ قانون کار مقرر میدارد در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر در باره مسولین مذکور اجرا خواهد شد .برابر این ماده صرفا مسیولیت جزایی حبس و جریمه است و دیه مسیولیت جزایی نمی باشد و مشمول خسارت است که شخص حقوقی ملزم به تادیه انست.
در ماده ۲۸ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان آمده است هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسیول ،خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند ما به التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می شود حسب این ماده نظریه وکالت در مورد وقایع حقوقی پذیرفته شده است.
در ماده ۱۲ قانون کار هم برای کارفرمایانذ(من جمله اشخاص حقوقی) فرض تقصیر شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را بعمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی باشدو فرقی هم نمی کند زیان دیده احدی از کارگران خود شرکت باشد یا شخص ثالثی خارج از شرکت. به عبارت دیگر ماده ۱۲ در مقام بیان تعیین مسیول پرداخت زیان است و نه در مقام شمارش و تنویع انواع زیان دیدگان. علاوه بر این شخص ثالث می تواند ثالث در برابر خود شرکت باشد به این معنی طبق ماده ۱۳ قانون یادشده کارگر می بایست در مقابل خسارت وارده به اشخاص ثالث بیمه شود و خسارتی که او به خود شرکت وارد می کند خسارت به شخص ثالث نبوده و مشمول ماده ۱۲ و ۱۳ نیست با این اوصاف چنانچه کارگر به کارگر دیگری نیز خسارت وارد نماید مسیول پرداخت خسارت، خود شرکت است و نه کارگر هر چند شرکت می تواند به کارگر رجوع نماید.
برخی به استناد نظریه تقصیر (ماده یک قانون مسیولیت مدنی) مقصر را مسیول جبران زیان دانسته اند اعم از آن که مدیر عامل باشد یا غیر. مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان بدون اظهار نظر در خصوص مسیولیت شرکت بیان داشته دخالت مدیران در سازمان مدیریت نمی تواند آنان را از آثار تقصیر هایی که به عنوان شخص مرتکب می شوند مصون دارد در مورد اتلاف و تسبیت نمایندگی راه ندارد و آثار اقدام هر کس دامنگیر خود اوست به عبارت دیگر در مدیران دو عنوان تخلف وجود دارد. به اعتبار شرکت و سازمان مدیریت ؛ مدیر بیان کننده اراده شرکت است و شرکت را پایبند می کند و به اعتبار شخص مانند سایر انسانها هستند که نتیجه کارهایشان دامنگیر خودشان می شود که اتلاف و تسبیب از این قبیل است دکتر کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها ج ۲ ص۶۰. و نیز رجوع کنید به دوره مقدماتی وقایع حقوقی (ص۱۱۰تا ۱۱۵)
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۸۳۵۸- ۱۳۷۷/۱۱/۶ نظر داده است که دیه دین محض نیست هم خسارت است و هم مجازات پس جنبه کیفری دارد و یک دین یا بدهی محض نیست که بتوان شخصیت حقوقی را به پرداخت ان محکوم نمود و بایستی شخص حقیقی محاکمه شود و نه شخص حقوقی و از طرفی اعمال تصدی هر شخصیت حقوقی را یک یا چند نفر از اشخاص حقیقی بعهده دارند و به هر صورت مسیولی است که اعمال مدیریت مربوط به اداره را بعهده دارد مسول فنی، مسیول اداری و... هر که مسولیتی به عهده داشته باشد در صورت وقوع جرم مسولیت کیفری به او عهده اوست که سبب واقعه شده و می باید محاکمه و محکوم به مجازات گردد (مجله حقوقی دادگستری شماره ۲۷ تابستان ۱۳۷۸ ص۱۸۵). طبق این نظر مدیر عامل یا هیات مدیره یا شرکت مسول نیستند بلکه شخص حقوقی مسیول (مقصر) می باید زیان را جبران نماید اعم از انکه خود او کارگر باشد یا از اشخاص ثالث باشد.
عده ای با اقتباس وحدت ملاک از ماده ۱۱ قانون مسیولیت مدنی در برخی موارد شرکت را و در برخی موارد مسبب اصلی حادثه را مسیول دانسته اند. ماده ۱۱ قانون مزبور مقرر میدارد کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسیول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد در اینصورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت، هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود با تسری حکم مزبور به سایر اشخاص حقوقی باید عقیده به تفصیل داشت مقصر مسیول است مگر خسارت ناشی از نقص امکانات شرکت باشد که در این صورت صرفا شرکت مسیول است و نه مدیر آن.
در ارزیابی نظریات یاد شده به عقیده اکثریت همکاران قضایی اولا به استناد ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد دیه حق... و احکام و آثار مسیولیت مدنی یا ضمان را دارد قواعد مسیولیت مدنی من جمله قانون مسولیت مدنی در قضه مطروحه حاکم بر دیه نیز می باشد ثانیا مدیر عامل به صرف عنوان مدیریت مسول پرداخت دیه نیست و مسیولیت وی مانند سایر افراد است ثالثا حسب ماده ۱۸۴ قانون کار و مواد ۱۱- ۱۲- و ۱۳ قانون مسیولیت مدنی ،شرکت مقصر فرض و مسیول جبران زیان است و چنانچه ثابت شود عامل انسانی نیز مقصر در وقوع حادثه بوده است در این صورت شرکت ومقصر به استناد ماده ۱۴ متضامنا مسیول جبران زیان خواهند بود.لازم به ذکر است ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مربوط به اشتراک افراد در جنایت بوده که در ان فرض شرکاء بطور تساوی مکلف به پرداخت دیه هستند و بحث آن منصرف از سوال است. مضاف بر همه اینها در موضوع دیات قانون حاکم تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است برابر این تبصره چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده ۲۰ خواهد بود. ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی هم منصرف به تعزیرات است و نه دیات.
برابر ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد در مسیولیت کیفری اصل بر مسولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. مسیولیت در این موارد متوجه شخص حقیقی بوده و شخص حقوقی مسیول وفق قانون، مدیر عامل است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷