لاولکس پرسش
خواهان دعوایی به خواسته ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد مطرح نموده بدوا تقاضای اعسار از هزینه دادرسی دعوای مذکور را مطرح نموده که مورد پذیرش دادگاه قرار می گیرد. بعد از قطعیت حکم اعسار و ورود دادگاه به ماهیت خواسته در جلسه اول دادرسی مربوط به اصل خواسته خواهان عنوان می دارد ۴۵۰ میلیون تومان از موضوع خواسته توسط خوانده پرداخت شده و خواسته خود را تا مبلغ ۵۰ میلیون تومان باقیمانده از طلب ادعایی کاهش می دهد و تقاضای محکومیت خوانده به خواسته کاهش یافته را دارد. اکنون، اولا: با توجه به اقرار خواهان به دریافت ۴۵۰ میلیون تومان از خواسته و توجها به احراز تمکن مالی خواهان حسب اقرار و شرایط مذکور دادگاه باید قبل از رسیدگی ماهوی به خواسته جهت دریافت هزینه دادرسی اقدام نماید (اعاده پرونده به دفتر جهت رفع نقص مبنی بر اخذ هزینه دادرسی) یا بعد از رسیدگی ماهوی به خواسته؟
دوما: هزینه دادرسی بر اساس چه ماخذی اخذ میگردد؟ (مبلغ ۵۰۰ میلیون خواسته اولیه که خواهان نسبت به آن تقاضای اعسار نموده است و مورد پذیرش قرار گرفته یا ۵۰ میلیون تومانی که حسب کاهش خواسته فعلی دادخواست خواهان است؟
نظر و پاسخ
۱- مطابق نص صریح ماده ۵۱۴ ق.آ.د.م هرگاه تمکن مالی خواهان معسر از پرداخت هزینه دادرسی احراز گردد ملزم به تادیه آن خواهد بود؛ بنابراین در صورت اقرار وی به دریافت بخشی از مبلغ خواسته نسبت به وصول هزینه دادرسی اخطار رفع نقص به عمل می آید.
۲- بنا بر وحدت ملاک بند الف ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م در صورت کاهش مبلغ خواسته، دیگر مجوزی برای اخذ هزینه دادرسی برای آن قسمت از خواسته که خواهان با کاهش خواسته از آن صرف نظر کرده وجود ندارد؛ بنابراین هزینه دادرسی بر اساس ماخذ بهای خواسته تقلیل یافته محاسبه و اخذ خواهد شد.
دیدگاه اول: با توجه به اینکه به موجب ماده ۵۳ ق.آ.د.م به جریان افتادن دادخواست منوط به پرداخت هزینه دادرسی است، مگر اینکه اعسار از هزینه دادرسی خواهان مورد پذیرش دادگاه قرار گرفته باشد که در اینصورت به حکم ماده ۵۱۳ ق.آ.د.م تکلیف قانونی از ذمه خواهان مبنی بر پرداخت هزینه دادرسی برداشته می شود و از طرفی چون دعوای اعسار یک دعوای حادث است ماده ۵۱۴ ق.آ.دم پیش بینی کرده است که اگر معسر متمکن گردد ملزم به پرداخت هزینه دادرسی است که در فرض سوال حسب اقرار ایشان به دریافت بیشتر خواسته تمکن او محرز است؛ لذا تکلیف او به پرداخت هزینه دادرسی اعاده می شود، به عبارتی معافیت موقت ایشان برای پرداخت هزینه دادرسی مرتفع گردیده است و درست است که خواهان خواسته خود را کاهش داده است ولی ملاک برای اخذ و محاسبه هزینه داردسی، خواسته اولیه ای است که خواهان در دادخواست مطرح نموده است اگر چه در مراحل و مقاطع بعدی دادرسی میزان خواسته را کاهش دهد و این کاهش بعدی خواسته ساقط کننده تکلیف اولیه ایشان که هنگام تقدیم دادخواست بر ذمه وی مستقر گردیده نیست لذا دادگاه توجها به مواد ۶۲، ۶۶ و۵۱ نیز ماده ۵۱۴ ق.آ.د.م پرونده را جهت رفع نقص به دفتر اعاده نموده تا اینکه خواهان بر مبنای خواسته اولیه که مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بوده هزینه دادرسی را جهت به جریان افتادن دادخواست واریز نماید.
دیدگاه دوم: در کنار ماده ۵۱۴ ق،آ.د.م ماده ۵۱۱ ق.آ.د.م وجود دارد که می گوید اگر خواهان محکوم له واقع شد هزینه دادرسی را پرداخت کنند و پرونده یک نقص داشت آن هم هزینه دادرسی بود اکنون با اعسار نقص مذکور مرتفع شده است از طرفی دادگاه نمی تواند حکم اعسار را نادیده گرفته و اثر آن را مرتفع کند چون به حکم ماده ۵۱۳ ق.آ.د.م اثر حکم معافیت از هزینه دادرسی است و وقتی در این فرض خواسته کاهش پیدا کرده است چون دادگاه به ۴۵۰ میلیون تومان خواسته خواهان رسیدگی ننموده است لذا تکلیفی بر اخذ هزینه دادرسی آن جز از خواسته خواهان ندارد بلکه استحقاق اخذ هزینه دادرسی به مبلغ ۵۰ میلیون تومان خواسته کاهش یافته را دارد لذا ماده ۵۴ ق.ا.د.م که می گوید وقت رسیدگی توسط دادگاه تعیین شد امکان اعاده پرونده به دفتر جهت رفع نقص وجود ندارد و درست است که اگر خواهان در راستای ماده ۹۸ ق.ا.د.م اگر خواسته خود را که هزینه دادرسی آن را پرداخت نموده است کاهش دهد امکان استرداد هزینه دادرسی خواسته کاهش یافته به ایشان وجود ندارد ولی در مورد سوال که هزینه دادرسی به دلیل اعسار پرداخت نگردیده است این قاعده حاکم نیست چون در دادرسی مدنی اصل حاکمیت طرفین بر دعوای مدنی در شروع دادرسی است و هم در پایان دادرسی، به عبارتی دادرسی مدنی در اختیار طرفین دعوا است و با کاهش خواسته محدوده رسیدگی دادگاه تعیین میگردد و گرفتن وجه از مردم نیاز به نص قانونی دارد اصل بر این است که دادرسی مدنی که نوعی اعمال حاکمیت است مجانی باشد که اینجا نصی مبنی بر لزوم اخذ هزینه دادرسی خواسته کاهش یافته و اعاده پرونده به دفتر جهت رفع نقص وجود ندارد و هزینه دادرسی موضوعی که مورد دادرسی و قضاوت قرار نگرفته قابل مطالبه نیست؛ لذا موجبی جهت اینکه پرونده به دفتر جهت رفع نقص اعاده گردد نیست دادرسی ادامه پیدا می کند و نهایتا بعد از محکوم له واقع شدن خواهان به ماخذ خواسته کاهش یافته (۵۰میلیون تومان) هزینه دادرسی از خواهان اعسار اخذ میگردد.
دیدگاه سوم: این دیدگاه قایل به تفکیک هستند عنوان می دارند اگر خواهان در اولین اقدام در اولین جلسه دادرسی خواسته را کاهش دهد با توجه به وحدت ملاک از ماده ۱۰۷ بند الف آن اگر خواهان در این مقطع دادخواست خود را مستردکند دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می کند نه رد دعوا؛ لذا اینجا چون دادگاه وارد ماهیت خواسته نشده است هنوز دادخواست تبدیل به دعوا نشده است، بنابراین امکان اخطار رفع نقص توسط دفتر و اعاده پرونده توسط دادگاه به دفتر برای این موضوع وجود دارد، در غیر اینصورت (مثلا بعد از ورود دادگاه به ماهیت خواسته در جلسه اول خواهان خواسته خود را کاهش می دهد) امکان اعاده پرونده به دفتر جهت رفع نقص وجود ندارد بر مبنای دیدگاه دوم باید پیش رفت و در هر کدام از دو فرض مطرح شده توسط قایلین این دیدگاه فقط هزینه دادرسی به ماخذ خواسته کاهش یافته امکان وصول آن وجود دارد نه ماخذی که اول در دادخواست قید شده است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷