پرسش
با عنایت به اینکه دادگاه در بزه سرقت علاوه بر مجازات تعزیری مکلف به صدور حکم به رد مال نیز می باشد و در هنگام اجرای حکم، محکوم علیه مکلف به رد عین و در صورت تعذر، رد مثل یا قیمت می باشد، حال این سوال مطرح است که هر یک از مراجع دادسرا و دادگاه کیفری در این خصوص چه وظیفه ای دارد؟ به عبارت دیگر در خصوص تعیین فهرست کامل اقلام مسروقه، اینکه عین کدامیک موجود است و کدام رد عین در آنها متعذر است و نهایتا مثلی یا قیمی بودن اقلام، هر کدام تکلیف کدام مرجع است؟
نظر و پاسخ
با توجه به این که وفق ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، در کلیه موارد سرقت و ربایش اموال، دادگاه مکلف است سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین، به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم نماید، بنابراین دادسرا مکلف است؛ کلیه اموال مسروقه را احصاء و قرار جلب به دادرسی صادر و کیفرخواست صادر نماید و دادگاه نیز باید مطابق مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص اموال مسروقه حکم مقتضی را صادر کند. ضمنا وظیفه اجرای احکام کیفری صرفا اجرای حکم صادره است.
نظر اول: از مواد ۹۲، ۳۴۰ و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری استنباط می شود که دادسرا بایستی کلیه تحقیقات را بطور مطلق انجام دهد. از طرفی ماده ۱۴۸ قانون مذکور و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در باب استرداد یا معدوم نمودن اموال مکشوفه نیز مقنن دادسرا را موظف نموده که تصمیم گیری نماید و لازمه این تصمیم گیری هم این است که باید در خصوص وجود یا عدم وجود عین تحقیقات لازم را به انجام برساند ضمن اینکه دادگاه صرفا در محدوده کیفرخواست تکلیف به رسیدگی دارد و تحقیق مستقل از آن، تکلیف دادگاه نیست همچنین در صورتی که رد عین متعذر گردد مرجع اجرای احکام از باب قاعده عقلی اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست و از جهت اینکه شیوه اجرا را، اجرای احکام بایستی انتخاب نماید لذا همان مرجع نوع مال را از جهت مثلی یا قیمی بودن تعیین و حسب مورد مثل یا قیمت را به مالباخته مسترد می کند.
نظر دوم: با توجه به اینکه تحقیقات دادسرا بایستی در راستای کشف جرم باشد در صورتی که وجود یا عدم وجود عین در راستای این امر لازم باشد دادسرا مکلف به تحقیق است در غیر این صورت نظر به اینکه رد مال مجازات محسوب نمی گردد و این امر به خوبی از ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات قابل استنباط است لذا علی القاعده محکمه با تقدیم دادخواست جز در موارد مصرح قانونی از جمله سرقت و کلاهبرداری بایستی نسبت به موضوع رسیدگی، تحقیقات لازم را انجام و اتخاذ تصمیم نماید و در هر صورت تکلیفی از این حیث بر عهده دادسرا نمی باشد. ضمن اینکه مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری هرجا واژه تحقیقات را به کار می برد مقصود تحقیقات لازم برای کشف جرم است، همچنین نظر به اینکه تشخیص قیمی و مثلی امری است که مربوط به ماهیت حکم می شود و قاضی اجرای احکام صرفا مجری حکم است، توسعه اختیاراتش به تصمیم گیری در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است و از طرفی تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا در خصوص تعیین قیمت حین الاداء تکلیف را بر عهده اجرای احکام گذاشته و این یعنی اینکه در خصوص سایر موراد محکمه بایستی بصورت واضح و شفاف اظهارنظر نماید.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷