نشست قضایی درباره بازداشت متهم بیش از حداقل مجازات بزه انتسابی

در صورتی که مدت بازداشت متهم تحت قرار تامین از حداقل میزان مجازات تعیین شده جرم مورد نظر تجاورز نماید و حسب جرم ارتکابی همچون کلاهبرداری یا سرقت حق شاکی خصوصی نیز در میزان قرار تامین دخیل بوده باشد و از طرفی با تخفیف نوع قرار تامین، متهم قادر به ارایه آن نبوده باشد، تکلیف چیست؟ آیا متهم باید با صدور قرار التزام آزاد شود و یا اینکه میتوان با در نظرگرفتن حق شاکی خصوصی همچنان متهم را در بازداشت نگه داشت ؟

توجها به ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند. قید دیگری ملحوظ نظر قانونگذار نبوده است. بالنتیجه نظریه اکثریت تایید می شود. ماده ۲۴۲ ق.آ.ک را با ید با توجه به مواد ۳ و ۴ همان قانون مبنی بر اصل فوریت و اصل برایت تفسیر نمود و بازداشت اشخاص خلاف اصل است لذا با توجه به ملاکهای قانونی مرقوم باید قرار تامین صادر شود که منتهی آزادی متهم گردد و در خصوص حقوق زیان دیده مواد مربوط تامینی صادر شود که منتهی به آزادی متهم گردد و در خصوص حقوق زیاندیده در مواد مربوط به تامین خواسته و نظارت قضایی تعیین تکلیف شده است. طبق ماده ۲۱۷ ق.ا.د.ک منظور از قرار تامین جلوگیری از فرار متهم و تضمین حقوق بزه دیده و جبران خسارت وارده میباشد و نباید مجازات را با تضمین حقوق بزه دیده خلط نمود. طبق ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک صرفا قرار تامین به جهت مجازات از بین میرود و در خصوص جنبه خصوصی جرم همچنان تامین باقی میباشد همچنان که در مرحله اجرایی حکم به جهت رد مال محکوم علیه را در زندان نگه میدارد. بعنوان مثال قانونگذار به هر دلیلی (ماده ۶۵۲ قانون مجازات بخش تعزیزات) مجازات سرقت مسلحانه را ۳ ماه تا ۱۰ سال ذکر کرده است حال اگر متهمی را به اتهام سرقت مسلحانه دستگیر نمود و ۳ ماه از مدت بازداشت وی گذشت باید با قرار التزام آزاد نماییم ؟! قطعاچنین نظری صحیح نبوده و می بایست حق شاکی خصوصی را در نظر گرفته، هر چند که منجر به بازداشت متهم بیش از حداقل مجازات وی شود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷