نشست قضایی درباره دادخواست ورشکستگی اشخاص حقوقی

نظر به این که در ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است: ... تاجر و اشخاص حقوقی که مدعی اعسار هستند باید دادخواست ورشکستگی تقدیم نمایند. آیا منظور قانون گذار این است که شخص حقوقی غیر تاجر هم باید دادخواست ورشکستگی تقدیم نماید؟ (توضیح این که طبق ماده ۴۱۲ قانون تجارت برای طرح دعوای ورشکستگی دو شرط داریم: اولا؛ احراز تاجر بودن. ثانیا؛ توقف از تادیه دیون اما با تصویب ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی این مشکل ایجاد شد که از یک طرف دعوای اعسار آن ها مطابق این ماده پذیرفته نیست و از طرف دیگر چون تاجر نیستند دعوای ورشکستگی آن ها نیز طبق ماده ۴۱۲ قانون تجارت مورد پذیرش نیست.) پس در خصوص عجز آن ها از پرداخت محکوم به چه تصمیمی باید اتخاذ گردد؟

با توجه به صراحت ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که به نظر می رسد شرایط ماده ۴۱۲ قانون تجارت برای طرح دعوای ورشکستگی را تغییر داده است، کلیه اشخاص حقوقی اعم از تاجر یا غیرتاجر در موارد اعسار می بایست دادخواست ورشکستگی تقدیم دارند و ضرورتی بر اثبات تاجر بودن وجود ندارد. طبق ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، گویی در احکام ورشکستگی تغییراتی ایجاد شده و دیگر تاجر بودن اشخاص برای تقدیم دادخواست ورشکستگی شرط نمی باشد و در واقع این شرط موجود در قانون تجارت در خصوص اشخاص حقوقی غیرتاجر توسط ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسخ شده است. نظر اول: ماده ۴۱۲ صرفا ناظر بر اشخاص حقوقی تاجر بوده است و طبق ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اشخاص حقوقی غیرتاجر نیز می توانند دادخواست ورشکستگی بدهند. اما اشخاص حقوقی غیرتاجر حقوق عمومی ضوابط خاص خود را دارند و مشمول قانون خدمات کشوری می باشند و دولت برای پرداخت محکوم به این اشخاص طبق قانون به آن ها یک سال و نیم فرصت داده و باید در بودجه سال بعد آن ها مبلغ محکوم به لحاظ گردد و درنتیجه اشخاص حقوقی حقوق عمومی مشمول ماده ۱۵ نمی شوند. نظردوم: مطابق ماده ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از اشخاص حقوقی غیرتاجر دادخواست اعسار به هیچ وجه پذیرفته نیست و طبق ماده ۱۵ قانون مذکور باید دادخواست ورشکستگی تقدیم کنند اما دادخواست ورشکستگی آن ها نیز بعد از تقدیم رد می شود زیرا در قانون تجارت، تاجر بودن شرط پذیرش دعوای ورشکستگی است. در واقع، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، قانونی شکلی است نه قانونی ماهوی که تاب معارضه با قانون تجارت را داشته باشد و با شخص حقوقی غیر تاجر مدیون در دریافت محکوم به طبق عمومات برخورد می شود؛ مال دارد باید بدهد اگر مقاومت کرد از اموالش توقیف می شود. نظر سوم: اساسا قانون گذار قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نهایتا در مقام نحوه پرداخت محکوم به بوده است و نمی خواسته قواعد ورشکستگی که در قانون تجارت آمده است را تغییر بدهد و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به قواعد ورشکستگی، قانون خاص نیست که بتواند قانون تجارت را در این خصوص نسخ کند لذا نه دادخواست ورشکستگی از آن ها قابل پذیرش است نه اعسار. چون شخص حقوقی غیرتاجر اساسا اجازه فعالیت تجاری نداشته که الان بخواهد ادعای عجز کند، نهایتا می تواند منحل شود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹