لاولکس پرسش
مفهوم(نظایر) در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ چیست؟
نظر و پاسخ
با توجه به سیاق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) در عبارت« نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن» منظور از نظایر آن به نوشته هایی است که دارای ارزش مالی میباشد مانند حواله، برات و رسید دریافت وجه، ولیکن تجاری بودن اسناد مزبور ضرورت ندارد بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان اصفهان در مورد فوق الذکر مورد تایید است.
منظور قانونگذار از کلمه (نظایر) در ماده ۶۷۴ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۵، صرفا اسناد تجاری میباشند، بدین دلیل که اولا:کلمه مزبور بعد از عبارت نوشته هایی از قبیل سفته ،چک، و قبض وضع شده است و در تفسیر کلمه نظایر صرفا موضوعاتی در شمول این تفسیر قرار می گیرند که دارای اوصاف مشابه موارد قبل باشد، وصف غالب اسناد مورد اشاره قانونگذار تجاری بودن اسناد است. ثانیا: در تفسیر نصوص جزایی می بایست مضیق باشد و تاحد امکان دایره شمول جرم که یک ممنوع استثنایی است، محدود شود.ثالثا: استدلال و تفسیر فوق به نفع متهم است.
منظور مقنن از کلمه (نظایر) در مورد نوشت هایی است که در حقیقت وسیله تحصیل مال میباشد و وصف تجاری و غیر تجاری در این نوشته ها موضوعیت ندارد. چرا که اولا قانونگذار در تقنین ماده ۶۷۴ قیدی در جهت محدود نمودن دایره شمول موضوع جرم تعیین ننموده است ثانیا: دکترین از جمله دکتر میرمحمدصادقی نیز در کتاب جرایم علیه اموال عقیده بر این نظر دارند.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸