نشست قضایی درباره بررسی قانونی بودن بند(ه) و تبصره های ماده ۳۷ تعرفه عوارض محلی۱۴۰۰ شهرداری، مصوب شورای اسلامی شهر یزد.

آیا شورای اسلامی شهر می تواند بابت خسارت آسفالت - اجاره تیر برق و عوارض تاخیر اقدام به وضع مصوبه نماید؟

با توجه به اینکه؛ اولا؛ بر مبنای حکم ماده ۱۰۳ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) در خصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه های عمومی وارد می شود تعیین تکلیف شده است. ثانیا؛ بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، شورای اسلامی شهر صلاحیتی در خصوص اخذ وجه در این مورد ندارد. بنابراین بند (ه) و تبصره های آن از ماده ۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری یزد که تحت عنوان نصب ترانس های برق به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن پیش بینی اخذ مبالغی از بابت ورود خسارت است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. طبق ماده ۱۰۳ قانون شهرداری کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در مواد ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدامات باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان عابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول در آورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول در آورده، هزینه تمام شده را با ۱۰%(ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد. با توجه به اینکه قانونگذار بر اساس ماده قانونی مذکور، نحوه وصول این گونه خسارات را مشخص نموده و شورای شهر حق وضع عوارض را در این خصوص ندارد. بنابراین بند (ه) و تبصره های آن از ماده ۳۷ تحت عنوان نصب ترانس های برق مصوب شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۴۰۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و قابل ابطال است. رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۳