لاولکس پرسش
رضا یک واحد گاوداری از حسن خریداری می نماید. حسن با احتساب معوقات قبلی مبلغ ۱۰۸ میلیون تومان به بانک بدهکار است. بایع بخشی از ثمن را تسویه می کند و مبلغ فوق را ظرف یک سال قرار می دهند. متعاقبا دولت بخش نامه صادر می نماید که چنانچه ظرف مهلت مقرر اصل وام تسویه شود، معوقات مشمول بخشودگی خواهد شد. رضا در مهلت مقرر اصل وام را تسویه و ۲۳ میلیون آن مشمول بخشودگی می گردد. حسن متوجه موضوع شده و اقدام به طرح دعوا و تقدیم دادخواست به خواسته مطالبه مبلغ ۲۳ میلیون تومان می نماید. حال آیا دادگاه باید رای بر بی حقی صادر نماید یا محکومیت؟
نظر و پاسخ
در فرض سوال نظریه اکثریت مطلوب است؛ با این توضیح که با وقوع عقد بیع و انتقال مالکیت و اقدام خریدار به پرداخت معوقات مورد معامله و دریافت بخشودگی، این امر نمی تواند تاثیری در وضعیت بایع ایجاد کند؛ درنتیجه چنین دعوایی مردود و محکوم به بی حقی است.
باید رای به بی حقی خواهان صادر شود چراکه کاهش ثمن منتسب به رفتار خریدار می باشد و استناد عرفی به رفتار وی دارد. البته اراده طرفین نیز مهم است و باید عقد مورد بررسی قرار گیرد هرچند از مواد ۷۱۳ و ۷۱۷ و ۷۱۹ قانون مدنی نیز چنین استنباط می گردد که پس از پرداخت دین توسط شخص ضامن یا ثالث حقی برای مدیون متصور نمی باشد. بنابراین در فرض سوال باید رای به بی حقی خواهان صادر گردد. قاعده من له الغنم فعلیه الغرم نیز موید این استدلال است.
به نظر می رسد ماهیت این رفتار عقد ضمان می باشد و چنین استنباط می گردد که ۱۰۸ میلیون اصل ثمن بوده و فروشنده به میزان مبلغ بخشودگی حق مراجعه به خریدار را دارد و در صورت طرح دادخواست باید رای به محکومیت صادر شود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸