نشست قضایی درباره چگونگی اتخاذ تصمیم در خصوص پرونده های تعیین تکلیف اراضی اختلافی با توجه به ابطال ماده ۹ آیین نامه اصلاحی آن قانون

با توجه به اینکه ماده ۹ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع کشوربه موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده آیا رسیدگی به این اعتراض ها همچنان در صلاحیت دادگاه های دادگستری است؟ چنان چه به عدم صلاحیت دادگاه های دادگستری اعتقاد دارد در خصوص پرونده های مربوط که در دادگاه های دادگستری در حال رسیدگی است چگونه باید اتخاد تصمیم نمود؟

هرچند علی الاصول به موجب شق ۲ بند (پ) ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای کمیسیون ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده شده است، این امر منوط به آن است که از سوی قانونگذار مواردی استثنا نشده باشد. در مورد پرونده های مربوط به کمیسیون ماده ۵۶ که در شعب دیوان عدالت اداری مطرح بوده اند تبصره ۲ ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۲۲شهریور۱۳۶۷ مقرر می دارد: دیوان عدالت مکلف است کلیه پرونده های موجود در ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع و اصلاحیه های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید و قسمت اخیر متن ماده واحده نیز اعلام داشته موضوع به استناد مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری وقت قابل اعتراض و مواد مذکور رسیدگی به موارد مطروحه را به مراجع قضایی دادگستری (اعم از دادگا ه های بدوی تجدیدنظر دیوان عالی کشور محول کرده است - و با توجه به رای وحدت رویه شماره ۶۰۱ -۱۳۷۴/۷/۲۵هیات عمومی دیوان عالی کشور که مقرر می دارد با عنایت به مقررات موضوعه وقت قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو و قانون موارد تجدیدنظر آر ای دادگاه ها و قابل حسب مورد رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظر ... تجدیدنظر بودن آر ای دادگاه های حقوقی این گونه آر ای در مراجع قضایی دادگستری به عمل می آید و از این لحاظ نظر سوم نشست قضایی دادگستری گرگان که با این نظر مطابقت دارد موردتایید است. نظر اول: رای قاضی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی رای اداری است و رسیدگی به اعتراض ازآن در صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری است. نظر دوم: رای قاضی کمیسیون ماده واحده مرقوم رای قضایی است و به صراحت خود ماده واحده لازم الاجراست. نظر سوم: اصل بر صلاحیت عام محاکم دادگستری به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مردم است با توجه به رای وحدت رویه شماره ۶۰۱ -۷۴/۷/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور تلویحا صلاحیت دادگاه های دادگستری برای رسیدگی به اعتراض از رای قاضی کمیسیون ماده واحده پذیرفته شده و این رای برای محاکم لازم الاتباع است و چون رای وحدت رویه دیوان عدالت نمی تواند ناقض رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور باشد، دادگاه ها طبق روال سابق مکلف به رسیدگی به اعتراض ها می باشند. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۱