پرسش
در صورتی که شاکی قبل از قطعی شدن دعوی سابق که در دادگاه مطرح می باشد؛مجددا همان شکایت را در دادسراطرح کند آیا می توان موقوفی تعقیب صادر نمود؟
نظر و پاسخ
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۷۵۰ اداره حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر که موید نظریه اقلیت همکاران است مورد تایید اعضا هیات عالی می باشد.
فرض پرسش خارج از بحث اعتبار امر مختومه و آثار آن است. مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی توان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه، همزمان دوبار یا بیشتر، تحت تعقیب کیفری قرار داد و لذا تکرار شکایتی که مراحل قطعیت خود را طی می کند، قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد و قاضی ذیربط باید دستور ضم شکایت اخیر در سابقه را صادر نماید.
با توجه به عدم قطعیت رای امکان صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ اعتبار امر مختومه نمی باشد، منتهی از آن جایی که همه مصادیق قرار موقوفی تعقیب در ماده ۱۳ ق.آ.د.ک و سایر قوانین به صراحت ذکر نشده است (از جمله موردی که جرم کلا در صلاحیت محاکم ایران نمی باشد و صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم خارجی نیز وجهه قانونی ندارد.) لذا مستفاد از ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری در مواقعی که به جهات قانونی دیگر (غیر از موارد مذکور در ماده ۱۳ و سایر قوانین) متهم قابل تعقیب نباشد، باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود. مورد سوال نیز از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد. توقف رسیدگی به شکایت تا زمان صدور حکم قطعی در خصوص دعوی سابق نیز مجوز قانونی ندارد و خلاف اصل فوریت و عدم توقف تحقیقات و ماده ۹۴ ق.آ.د.ک می باشد.
مورد سیوال از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نمی باشد و دو راه وجود دارد:
۱- تا زمان قطعی شدن حکم اولیه رسیدگی متوقف شود و با صدور حکم قطعی قرار موقوفی تعقیب صادر شود.
۲- پرونده مطروحه جدید با یک دستور قضایی جهت لف شدن به پرونده سابق به دادگاه ارسال شود.
قرار جلب به دادرسی بعد از موافقت مقام اظهارنظر، وفق مواد ۲۶۵ و ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است. لذا در خصوص شکایتی که متعاقب صدور قرار جلب به دادرسی مطرح می شود می توان قرار موقوفی تعقیب صادر نمود و ضرورتی به صدور حکم قطعی از دادگاه نمی باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷