لاولکس پرسش
آیا وفق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی که اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر و یا اخذ تامین متناسب از محکوم له گردیده، اولا: ماده مرقوم شامل دعاوی غیرمالی نیز میباشد؟ ثانیا: چنانچه پاسخ مثبت است با توجه به اینکه باید تامین متناسب با محکوم به باشد در طلاق غیابی چگونه تامین و یا ضامن اخذ خواهد شد و ملاک آن چیست؟ ثالثا: ادامه و بقای ماخوذه تا چه زمانی خواهد بود؟
نظر و پاسخ
تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص اجرای حکم غیابی است که قانونگذار اجرای آن را منوط به اخذ تامین متناسب از محکوم له اعلام کرده است. بدیهی است این تامین فقط ناظر به دعوای مالی است زیرا دعوای غیرمالی قابل تقویم نیست و محکمه نمیتواند نسبت به این قبیل دعاوی تامین اخذ نمایند. در اجرای احکام مالی، جبران خسارت وارده به محکوم علیه میسر است لیکن در خصوص احکام غیر مالی با اجرای حکم جبران خسارت وارده به محکوم علیه عملا امکان ندارد و همان طور که در گذشته اظهارنظر شده ادامه قرار تامین خواسته تا زمان صدور حکم قطعی و یا استرداد دعوا یا دادخواست از ناحیه خواهان است.
اخذ تامین مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب شامل دعاوی مالی است و در دعاوی غیرمالی، اخذ تامین لازم نیست زیرا عملا امکانپذیر نیست. مثلا در حکم طلاق غیابی، ما معیاری برای اخذ تامین که باید به چه میزان از محکوم له تامین بگیریم، نداریم و ماده منصرف به دعاوی مالی است.
اخذ تامین مذکور در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ چه در امور و دعاوی مالی و چه دعاوی غیرمالی، ضروری است و اجتهاد در مقابل نص، صحیح نیست چرا که قانونگذار شبیه حکم مزبور را در بند (ب) ماده ۳۸۶ از قانون مارالذکر که بیان داشته چنانچه محکوم به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم علیه تامین مناسب بدهد، اجرای حکم تا صدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاد. قانونگذار صریحا به اخذ تامین در امور غیر مالی نیز اشاره کرده و معتقدین به عدم نیاز به اخذ تامین در امور مالی به لحاظ نداشتن معیار برای میزان تامین، دلیل قانع کنندهای ارایه نمیکنند و ادامه تامین تا زمان واخواهی خواهد بود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۰