نشست قضایی درباره دایره شمول حکم ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی

آیا حکم ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، صرفا ناظر به بند دال ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی است یا اینکه بندهای الف، ب و ج ماده ۱۰۸ را نیز شامل می شود؟

حکم ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر تمام موارد مندرج در ماده ۱۰۸ همان قانون می باشد، لذا نظریه ابرازی نشست قضایی اراک مورد تایید است. اولا باید بدانیم دعوای موضوع ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م یک دعوای مسیولیت مدنی است و با احراز ارکان مسیولیت مدنی است که دادگاه می تواند از محل خسارت احتمالی سپرده شده حکم به جبران خسارات خوانده تامین خواسته (که در نتیجه اجرای آن و عدم اثبات دعوای اصلی خواهان متضرر شده است) صادر نماید و از طرفی به حکم مواد ۴۸ و ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، یک قاعده کلی وضع شده است که احقاق حق مستلزم دادخواهی از مسیر تقدیم دادخواست است، لذا هر حکمی که مخالف این قاعده باشد اصولا یک حکم استثنایی است و باید تفسیر مضیق گردد؛ بنابراین با عنایت به عبارات آخر ماده ۱۲۰ قانون ق.آ.د.م صرفا ناظر به بند دال ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م و فرضی است که خواهان جهت اخذ تامین خواسته خسارت احتمالی واریز نموده است. اولا که همان قانون گذاری که مقررات مواد ۴۸ و ۵۱ ق.آ.د.م را تضمین نموده است بر خلاف حکم اولیه یک حکم ثانویه و قاعده مجزایی جهت طرح دعوای مسیولیت مدنی ناشی از اجرای قرار تامین خواسته ای که خواهان علیه خوانده اخذ و اجرا نموده و متعاقبا دعوای او به اثبات نرسیده است، وضع نموده است؛ لذا این حکم مقرر در ماده ۱۲۰ خود موید یک قاعده است نه حکم استثنایی و از طرفی عبارات تحریر شده در ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م دلالت صریحی در این امر ندارد که حکم و مقرره وضع شده ناظر بر بند دال ماده ۱۰۸ قانون مذکور است؛ بلکه صرفا در شق آخر این ماده قانون گذار در خصوص تعیین تکلیف خسارت احتمالی که خواهان جهت اخذ تامین خواسته به حساب سپرده موقت دادگستری واریز نموده است، اظهار نظر نموده است و اصلا در مقام بیان این امر نیست که حکم ماده ۱۲۰ ناظر بر بند دال ماده ۱۰۸ است، لذا حکم مذکور در ماده ۱۲۰ ناظر بر تمام موارد ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م است و در مواردی که صدور قرار تامین خواسته بدون سپردن خسارت احتمالی صادرشده است، اجرای حکم موضوع ماده ۱۲۰ مطابق مقررات عادی اجرای احکام مدنی اجرا می گردد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷