لاولکس پرسش
به موجب بند (۴) ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و مورد ایراد خوانده قرار نگرفته است. در دعوای مطالبه عین یا قیمت اموالی که از نوع مثلی است و بهای آن در بازار معاملات مشخص است از قبیل سکه های طلا چنانچه خواهان مبلغ خواسته را کمتر از ارزش واقعی آنها تقویم نماید و خوانده نیز ایرادی نکند آیا دادگاه تکلیفی دارد که بهای خواسته را بر اساس حقیقی معین و هزینه را به همان ماخذ از خواهان وصول کند؟
نظر و پاسخ
به موجب ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است و در صورتی که خوانده در اولین جلسه دادرسی ایراد نکرده باشد ارزش خواسته همان است که در دادخواست تعیین شده است و دادگاه نمی تواند آن را تغییر دهد ولو دادگاه متوجه شود که قیمت واقعی آن بیشتر است.
در دعوای مذکور ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست معین می کند. بلی، چنانچه دادگاه در هنگام صدور رای، ارزش خواسته را بیش از مقدار تعیین شده تلقی نماید مثلا کارشناس چنین اعلام نظر کرده باشد، دادگاه در ضمن صدور رای، خود خواهان را ملزم به الصاق و ابطال مابه التفاوت تمبر ابتدایی می نماید.
رزش بها و خواسته همان ارزش واقعی مال مورد مطالبه است خصوصا در موردی که قاضی علم به خلاف مبلغی داشته باشد که خواهان معین کرده است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۰