نشست قضایی درباره حکم امتناع از پرداخت عوارض در پرونده های تغییر کاربری اراضی کشاورزی

در صورتی که در پرونده های تغییر کاربری اراضی کشاورزی، محکوم علیه پرونده های موصوف، متهم به پرداخت عوارض موضوع حکم باشد و از پرداخت آن امتناع کند، طبق کدام مواد قانونی میتوان اجرای حکم کرد؟

محکومیت به پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ ،در پروندههای تغییر کاربری اراضی زراعی، از جمله محکومیتهای مالی است و مطابق ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ الزام به تادیه محکومیتهای مالی موضوع ماده ۲ قانون، مستلزم صدور اجراییه مطابق قانون اجرای احکام مدنی است، مگر محکومیتهایی که به تبع امر کیفری بدون تقدیم دادخواست حاصل شده باشد. در این صورت، دستور مرجع صادرکننده حکم کیفری به منزله الزام به تادیه است. در صورت امتناع محکوم علیه از محکوم به رای دادگاه کیفری، طبق مقررات ماده ۱۸ آیین نامه مزبور رفتار میشود. با توجه به تصریح در مواد ۲ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب ۱۳۷۴ در خصوص عوارض و جزای نقدی موضوع عوارض ماده ۲خارج از بحث جزای نقدی بوده و مقررات جزای نقدی قابل تسری به عوارض نیست. در ثانی، عوارض موضوع ماده ۲ قانون مذکور جزو محکومیتهای مالی تلقی میشود و بعد از طی مراحل قانونی در صورتی که محکوم علیه نسبت به ایداع عوارض اقدامی نکند با درخواست سازمان شاکی به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بندهای (ب) و (ج) ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون مذکور قابل بازداشت است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۵