نشست قضایی درباره تکلیف صدور ضبط وجه الکفاله در صورت صدور قرار موقوفی اجرا

در پرونده ای در اجرای احکام کیفری دستور اخذ وجه الکفاله صادر شده است اکنون در خصوص مجازات شخص محکوم علیه به جهت شمول مرور زمان یا عفو رهبری قرار موقوفی اجرا صادر گردیده است تکلیف ضبط وجه الکفاله چگونه است؟

با توجه به فلسفه وضع ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که ترغیب کفیل به معرفی محکوم علیه تا قبل از اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وجه الکفاله و برخورداری از امتیازی است که در ماده مزبور پیش بینی شده است و چون با فرض صدور قرار موقوفی اجرای حکم تا قبل از اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وجه الکفاله نیازی به معرفی محکوم علیه نمی باشد مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده نیز حاصل شده است؛ لذا محرومیت کفیل (که با مختومه شدن پرونده، معرفی محکوم علیه از سوی وی فاقد اثر است) از ارفاق قانونی مذکور در ماده ۲۳۶ قانون یاد شده منطقی و منصفانه به نظر نمی رسد. بدیهی است که در صورت اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وجه الکفاله موجب قانونی برای استرداد آن وجود ندارد و لذا نظریه ابرازی قضات محترم دادگستری شهرستان بروجن مورد تایید است. طبق رای وحدت رویه شماره ۶۵۷ و نظریه مشورتی که در خصوص مرور زمان وجود دارد باید تامین صادره ضبط گردد. ماده ۲۵۱ ق. آ. د.ک به بیان اصل می پردازد و ماده ۲۳۶ استثناء است و در موارد استثنا باید به صورت مضیق تفسیر کرد پس در مورد فوق باید نسبت به استرداد و رفع بازداشت تامین اقدام شود. در مواردی که پیش از اتمام عملیات اجرایی مطابق ماده ۲۳۶ ق. آ. د.ک باشد امکان تسری این ماده به مواردی چون عفو و دیگر موارد وجود دارد پس دادستان می تواند تا یک چهارم وجه الکفاله را توقیف و نسبت به رفع بازداشت مابقی اقدام نماید. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸