لاولکس پرسش
بانک خصوصی با طرح دعوی بر اساس قرارداد خصوصی علیه وام گیرنده متقاضی اصل تسهیلات پرداختی و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای قرارداد گردیده و دادگاه حقوقی مبادرت به صدور حکم بر محکومیت به پرداخت اصل دین و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق قرارداد می نماید و سپس از طریق اخذ اجراییه ثبتی نسبت به اخذ مطالبات قراردادی بر روی وثایق قراردادی و مورد رهن اقدام می نماید، در این فرض محکوم علیه پس از آن متوجه می شود بانک و اجرای احکام دادگستری و اجرای ثبت به صورت تصاعدی نسبت به محاسبه خسارات و اخذ آن اقدام نموده اند؛ در این فرض در صورت طرح دعوی استرداد اموال مازاد بر دین و خسارات قانونی از سوی وام گیرنده تکلیف دادگاه حقوقی چه می باشد؟
نظر و پاسخ
با توجه به این که وام گیرنده صرفا یک دین داشته و اخذ وجوه مازاد بر آن بلاوجه و تحمیل هزینه ناروا است؛ بنابراین در صورت اخذ بدهی از طریق صدور اجراییه، بدهکار می تواند با اقامه دعوی در خصوص اجراییه ثبتی حسب مورد نسبت به توقیف و ابطال عملیات اجرایی اقدام نموده و به استناد قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۲۲ نسبت به ابطال اجراییه ثبتی اقدام کند.
با توجه به طرح دعوی حقوقی از سوی بانک و اخذ مبالغ در نتیجه اجرای حکم دادگاه و از طرفی وجود قراردادهای که تاکنون بطلان آن در هیچ مرجع قضایی اثبات نگردیده، دعوی در وضعیت فعلی قابلیت استماع ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر نمود.
می توان نسبت به موضوع ورود ماهیتی داشت و با رسیدگی لازم وارجاع به کارشناس حسابرسی نسبت به محاسبه میزان دیون مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار اقدام کرد و حکم مقتضی صادر نمود و این رای منافاتی با احکام صادره و اجراییه اداره ثبت ندارد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷