لاولکس پرسش
آیا افشای اطلاعات مربوط به وضعیت شرکت های پذیرفته شده در بورس به صورت مبهم و غیرقابل درک برای سرمایه گذاران، چنانچه موجب اشتباه و ورود ضرر به آنان شود دارای ضمانت اجرای مدنی -مسیولیت مدنی- است؟
نظر و پاسخ
بنا به مستنبط از ماده ۴۳ قانون بورس اوراق بهادار و قواعد عمومی مسیولیت مدنی مبتنی بر قاعده فقهی لاضرر در صورتی که به موجب فعل یا ترک فعل ناشر، شرکت سرمایه، شرکت های بورسی و... که وظیفه ارایه و انتشار اطلاعات مربوط به وضعیت شرکت های پذیرفه شده در بورس را دارند، خسارتی به سرمایه گذاران وارد شود به طوری که در نتیجه عدم ارایه و انتشار اطلاعات دقیق و صحیح و قابل درک و یا نشر اطلاعات ناقص و مبهم برای افراد متعارف از سرمایه گذاران ضرر و زیان وارد شود؛ با حصول ارکان تحقق مسیولیت مدنی جبران خسارت از جمله استناد عرفی به رفتار زیانبار عامل، مسیولیت جبران خسارت را خواهند داشت.
با توسل به ماده ۴۳ قانون بورس اوراق بهادار می توان حکم به جبران ضرر و زیان ناشی از انتشار اطلاعات مبهم و غیرقابل درک، صادر نمود. این ماده بیان می دارد: ناشر، شرکت تامین سرمایه، حسابرس و ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسیول جبران خسارات وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارایه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده اند. با توجه به اینکه غیرقابل درک بودن اطلاعات، یک نقص محسوب می شود، اطلاعات غیرقابل درک، مصداقی از اطلاعات ناقص مندرج در این ماده هستند؛ در نتیجه در صورت ورود ضرر ناشی از چنین اطلاعاتی (هر چند اثبات آن دشوار است)، شرکت بورسی، مسیول جبران خسارت ناشی از چنین ضرری است. علاوه بر این بر اساس عمومات قاعده لاضرر نیز چنین خسارتی در فرض وجود سایر ارکان مسیولیت مدنی، قابل جبران است.
چنین خسارتی، قابل جبران نیست. اطلاعات مربوط به شرکت و سهام آن در برخی موارد در بردارنده مسایل تخصصی و فنی هستند؛ در نتیجه ممکن است سرمایه گذاران عادی، قادر به درک آن نباشند. وقتی در بازار این امکان برای سرمایه گذاران وجود دارد که از مشاوران بورسی بهره بگیرند؛ درحالی که چنین اقدامی انجام نمی دهند آنان خود قصور کرده اند. در نتیجه شرکت را نمی توان به دلیل انتشار این اطلاعات، دارای مسیولیت مدنی دانست.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱