نشست قضایی درباره صدور حکم تخلیه در موردی که یکی از موجرین دادخواست خود را مسترد کند

در صورتی که موجرین دو نفر بوده و به لحاظ تخلف مستاجر در انتقال به غیر با احراز تخلف دادخواست تخلیه مطرح و در حین رسیدگی یکی از موجرین دادخواست خود را مسترد دارد آیا صدور حکم تخلیه ممکن خواهد بود؟

درخواست تخلیه به علت انتقال به غیر پذیرفته شده و در این مورد حکم به تخلیه داده می شود. حال در فرض سوال مطروحه مورد اجاره متعلق به دو نفر است که به علت این که مستاجر بدون اجازه، ملک را به دیگری واگذار کرده هر دو نفر اقدام به تقدیم دادخواست تخلیه کرده اند. در اثنای رسیدگی یکی از مالکین دعوای خود را مسترد می نماید در این صورت نیز دادگاه نسبت به حق مالک دیگر رسیدگی و حکم قضیه را صادر می نماید. ماده ۴۳ قانون اجرای احکام موید صحت این بیان است. با این توضیح که دادگاه حکم به تخلیه مورد اجاره صادر می نماید ولی اجرای آن تابع مقررات املاک مشاعی است. امکان صدور حکم تخلیه ممکن می باشد زیرا: ۱. به موجب ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی رفع تصرف عدوانی در املاک مشاع پذیرفته شده است. بدیهی است وقتی مقنن رفع تصرف علیه شریک مشاع را می پذیرد به طریق اولی امکان درخواست تخلیه از سوی شریک، علیه شخص غیرشریک (مستاجر در مانحن فیه) لااقل در بخشی که به نحو مشاع در تصرف دارد، امکان پذیر خواهد بود. ۲. به موجب تبصره ماده ۱۶ قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ امکان تخلیه علیه یکی از مستاجرین متعدد که تخلف نمایند امکان پذیر است. لهذا یک مستاجر نیز در قبال موجرین متعدد به طرفیت هرکدام مستاجر جداگانه ای محسوب می شود که امکان تخلیه از سوی یکی از آنان وجود دارد. ۳. در صورتی که با استرداد دعوا از سوی یکی از خواهان ها نتوان درخواست تخلیه نمود این به ضرر صاحب حق خواهد بود که از حق خود نمی تواند استفاده نماید. ۴. به موجب ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی امکان خلع ید از املاک مشاعی پیش بینی شده است. ۵. به موجب ماده ۴۷۵ قانون مدنی اجاره املاک مشاع با این که مجاز شمرده شده است به تصرف دادن آن منوط به اجازه دادن شریک دیگری است. لهذا بدون اذن شریک نمی توان ملک را به تصرف غیر داد که مستنبط از آن این است که بعد از تخلف نیز با راضی نبودن موجر دیگر ودرخواست تخلیه، تخلیه انجام می گیرد. امکان تخلیه در چنین صورتی وجود ندارد زیرا: ۱. با فرض تخلف مستاجر با توجه به این که یکی از موجرین دعوای خود را مسترد داشته، مستاجر می تواند در محل به رابطه استیجاری خود ادامه دهد و درخواست تخلیه موجر دیگر مانع این حق می گردد چون اجرای حق شریک مزبور با شریکی که مطالبه نکرده در تعارض می باشد و هیچ دلیلی بر رجحان نیز وجود ندارد تا امکان تخلیه را مجاز بدانیم. ۲. مقررات مواد ذکر شده در نظریه اکثریت قابل استناد نیست زیرا مسایل مطروحه مربوط به تصرف عدوانی و خلع ید بوده که نوعی عدوان حاکم است در حالی که در تخلیه رابطه امانی بوده و مقررات خلع ید و تصرف عدوانی در تخلیه جاری نمی گردد. ۳. مطابق اصول کلی حاکم از جمله مبحث خیارات در عقد بیع و نیز فوت مورث و اجرای حقوق مربوط به مورث حاکی از این است که هیچ یک از صاحبان خیارات یا مورث به تنهایی حق ندارد که اعمال خیار نماید مگر این که تمامی آنان با هم موافق باشد. لهذا با موافقت یکی از آنان اعمال حق از سوی دیگران ممکن نخواهد شد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۱