پرسش
آیا مرجع تحقیق می تواند به شکایت سرقت شخص بهایی از مسلمان رسیدگی کند؟
چنانچه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود، آیا دادگاه باید حکم به رد مال و مجازات مسلمان صادر نماید؟
نظر و پاسخ
دادخواهی و شکایت از افراد بهایی همانند سایر افراد قابل رسیدگی است. برابر اصل ۲۰ قانون اساسی کلیه افراد ملت ایران در برابر قانون متساوی الحقوق هستند. بر این مبنا نظریه اکثریت مورد تایید است. اضافه می نماید که در جرم سرقت اعم از حدی و یا تعزیری، ربودن مال متعلق به غیر شرط اول و اساسی تحقق جرم است و تفاوتی نمی کند که مالک مسلمان یا کافر ذمی یا مستامن، پیروان فرقه ضاله بهاییت در استیمان نظام جمهوری اسلامی هستند و مال آنها محترم است.
مرجع تحقیق باید تحقیقاتش را طبق قانون انجام دهد و دادگاه هم بایدحکم به استرداد اموال بدهد به دلایل زیر:
۱- عمل شخص مسلمان جزء علل رافع مسیولیت کیفری و علل موجه جرم که در قانون مجازات اسلامی احصا شده، نیست لذا باید مجازات شود و رد مال صورت گیرد.
۲- با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها، تفسیر مضیق قانون کیفری، در مقام بیان بودن قانونگذار در خصوص قصاص نفس (بهاییان) در ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی و تسری این حکم به طریق اولی نسبت به اموال، حفظ نظم وامنیت جامعه، محترم بودن مال شخص بهایی لذا مرجع تحقیق و دادگاه
باید به وظیفه خود عمل کرده و رد مال انجام گیرد.
وقتی قانونگذار در ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی، قصاص آنها (بهاییان) را جایز دانسته به طریق اولی، اموال آنها هم محترم نیست لذا دادسرا باید قرار منع تعقیب بزند و نهایتا دادگاه نیز هم حکم به بی حقی شخص بهایی خواهد داد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۰