لاولکس پرسش
آیا در ارتباط با دعاوی مالی سنگین در پرونده های حقوقی، دادگاه میتواند دستور منع خروج خوانده پرونده را از کشور صادر کند؟ آیا صدور دستور موقت در این خصوص وجاهت قانونی دارد؟
نظر و پاسخ
منع خروج از کشور نیاز به نص قانونی دارد. اقامه دعوای حقوقی علیه شخص حقوقی هر قدر هم با اهمیت باشد موجب ممانعت از خروج خوانده دعوا نخواهد شد و اصولا موضوع ممانعت از خروج، قایم به شخص است و نسبت به دستور موقت موضوع ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خروج موضوعی دارد. در نتیجه نظر اکثریت مورد تایید است.
نظر به اینکه خروج از کشور از جمله حقوق مسلم هر شخص است که منع از آن نیاز به نص قانونی دارد و چون این امر منصرف از موارد آمده در ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب بوده و فاقد نص قانونی است. بنابراین، صدور دستور توسط دادگاه حقوقی بر منع خوانده از خروج از کشور به جهت اینکه علیه وی دعوای حقوقی مطرح شده وجاهت قانونی ندارد.
مطابق ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، دستور موقت ممکن است دایر به توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری باشد. با توجه به اینکه خروج از کشور از جمله اموری است که خوانده میتواند با انجام آن و عدم مراجعت به کشور (در صورت محکومیت) موجب تضییع حقوق خواهان شود و چون منع خوانده از خروج از کشور بنا به تقاضای مدعی با مراعات کلیه مقررات مربوط، از جمله ماده ۳۱۰ به بعد
قانون مذکور شده که در نتیجه نمیتواند موجب تضییع حقوق خوانده شود، بنا به مراتب فوق و توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در مواردی موجب بازداشت محکوم علیه میشود و اینکه حتی بعضی از مراجع غیر قضایی نیز مانند وزارت دارایی به استناد ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم و اداره ثبت اسناد و املاک به استناد ماده ۲۴۸ آیین نامه اجرای ثبت و.... این اختیارات را در مورد مشخص راجع به مطالبات اشخاص دارند. صدور دستور موقت مبنی بر منع خوانده از خروج از کشور با رعایت کلیه مقررات دارای وجاهت قانونی است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۰