نشست قضایی درباره توقیف محکوم به از مال غیرمنقول مشاعی

موضوع توقیف و فروش یک امر استثنائی است و خالف اصل است. بر طبق قانون مدنی، مشاعی بدون اموال پذیرفته شده است. بر اساس مواد ۲۰ ،۹۰ ،۹۲ و ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که فروش قسمتی از مال کافی برای اجرای محکوم به و هزینه های اجرایی باشد باید به همان اندازه از مال فروخته شود و فروش کل ملک صحیح نمی باشد. نظریه مشورتی شماره ۰/۳۹/۲۲۱ مورخ ۶۴/۱۹/۳۰ اداره حقوقی و استفتائات از مقام معظم رهبری در مسائل مشابه بانکی نیز موید همین نظر است.

با توجه به اینکه فروش قسمتی از مال با مشکلاتی همراه است و خریدار پیدا نمی شود و در صورت فروش نیز قیمت آن کاهش پیدا می کند و در اجراء نیز مشکلاتی برای خریدار ایجاد خواهد کرد، ما باید حق محکوم له را وصول و پرداخت نمائیم فروش کل ملک اشکالی ندارد و اگر خریداری برای قسمتی از مال پیدا نشد کل مال فروخته می شود حتی اگر قابل تجزیه نیز باشد.

موضوع توقیف و فروش یک امر استثنائی است و خالف اصل است. بر طبق قانون مدنی، مشاعی بدون اموال پذیرفته شده است. بر اساس مواد ۲۰ ،۹۲ ،۹۰ ،۹۲ و ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که فروش قسمتی از مال کافی برای اجرای محکوم به و هزینه های اجرایی باشد باید به همان اندازه از مال فروخته شود و فروش کل ملک صحیح نمی باشد. نظریه مشورتی شماره ۰/۳۹/۲۲۱ مورخ ۶۴/۱۹/۳۹ اداره حقوقی و استفتائات از مقام معظم رهبری در مسائل مشابه بانکی نیز موید همین نظر است.