لاولکس پرسش
با عنایت به این که در حال حاضر طرفین پرونده با مراجعه به دادگاه تجدیدنظر و با ذکر دقیق صفحات مورد نظر، درخواست کپی از اوراق پرونده را دارند، آیا دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ و ۲ آن، مجاز در اعطای کپی از اوراق پرونده به طرفین آن می باشد یا خیر؟ به بیان دیگر آیا اعمال مقررات مندرج در ماده مذکور از قانون مرقوم، مختص تحقیقات مقدماتی در دادسرا و دادگاه است یا این که دادگاه تجدیدنظر نیز ملتزم به رعایت این مقررات می باشد؟ لازم به ذکر است حفاظت اطلاعات دادگستری کل استان گلستان، طی بخشنامه ای اعلام داشته تصویر اوراقی از پرونده که امضای قضات ذیل صورت جلسه بوده و صورت جلسات محاکم، در اختیار متقاضیان قرار نگیرد.
ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری: شاکی می تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد. صورت مجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.
تبصره ۱- در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می کند. این قرار حضوری به شاکی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.
تبصره ۲- ارایه اسناد و مدارک طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است.
نظر و پاسخ
ممنوعیت تحصیل تصویر اوراق، اسناد و مدارک پرونده موضوع مواد ۱۰۰، ۱۴۶ و ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی بوده که به لحاظ جلوگیری از امحاء ادله یا تبانی طرفین، قانونگذار محدودیت هایی را وضع نموده است. لیکن در مرحله تجدیدنظر، مطابق مواد ۳۵۱ و ۴۵۴ قانون فوق الذکر، به استثناء اسناد طبقه شده یا حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، تحصیل تصاویر اوراق پرونده از سوی طرفین تجویز شده است؛ بنابراین نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری گرگان در حدود فوق الذکر مورد تایید است.
در خصوص این موضوع که قضات دادگاه تجدیدنظر نیز می توانند به طرفین پرونده کیفری کپی ارایه دهند، بین آن ها اتفاق نظر وجود دارد. زیرا ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ صراحتا بیان داشته است: شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رییس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند. علاوه بر این مستفاد از عبارت پس از انجام تحقیقات در ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری و صدور قرار رسیدگی در ماده ۳۸۴ این قانون و نیز لحاظ تبصره یک ماده ۲۸۵ قانون مذکور، آن است که در مواردی که پرونده امر مستقیما در دادگاه، اعم از دادگاه کیفری یک یا دو یا دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح می گردد، مقررات مندرج در ماده ۱۰۰ قانون مذکور و تبصره های آن، قابلیت اعمال دارد. نظریه مشورتی شماره ۹۴۵/۹۴/۷ - ۱۵/۴/۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، موید این استدلال است و در دادگاه تجدیدنظر، علی القاعده قید چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند... مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مرقوم، وجود ندارد و با اطلاق ماده ۳۵۱ این قانون، دادگاه تجدیدنظر می تواند نسبت به اعطای فتوکپی از اوراق پرونده به طرفین اقدام نماید. در عین حال رعایت قیود مضبوط در تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون مذکور منع ارایه اسناد و مدرک طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در دادگاه تجدیدنظر هم ضروری است. به بیان دیگر، دادگاه تجدیدنظر حق دادن کپی در موارد مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۰۰ را ندارد.
در خصوص سایر اسناد، قضات دو نظر متفاوت را بیان نمودند. به این شرح که عده ای از قضات معتقدند با توجه به اطلاق عبارات مضبوط در ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری، قضات دادگاه تجدیدنظر در غیر از موارد سه گانه مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون مذکور، در سایر موارد به طور مطلق مکلف به اعطای فتوکپی به طرفین می باشند و حق ندارند به دلخواه خود، قید محرمانه و خیلی محرمانه و... را بر اوراق پرونده کیفری، بار نموده و به بهانه محرمانه بودن و... از اعطای فتوکپی خودداری نمایند. چرا که ماده ۳۵۱ اطلاق داشته و عبارت ... با اطلاع رییس دادگاه... در آن ماده، استطلاعی است و دادگاه مکلف است در غیر از موارد سه گانه مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۰۰، به طرفین فتوکپی بدهد و به این ترتیب بخشنامه حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان گلستان، فاقد وجاهت می باشد. لکن عده ای دیگر از قضات معتقدند که در غیر از موارد سه گانه مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون مذکور، در سایر موارد نیز قضات تجدیدنظر می توانند حسب مورد با محرمانه و خیلی محرمانه و... دانستن اوراق پرونده، از اعطای فتوکپی از اوراق پرونده قضایی به طرفین خودداری نمایند. چرا که تشخیص طبقه بندی سند، با خود قاضی است و مطابق ماده ۳ آیین نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات، طبقه هر سند را مسیول واحدی که آن سند را تهیه کرده است، تعیین می کند و به موجب ماده ۱۶ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ در صورتی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی، محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند. با این توضیح، قضات دادگاه تجدیدنظر می توانند در صورت تشخیص خود و به بیان محرمانه بودن و... برخی اوراق پرونده از اعطای فتوکپی به طرفین استنکاف نمایند.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۵