لاولکس پرسش
در منازعاتی که طرفین نزاع افراد متعددی هستند و انتساب جرم ضرب و جرح منجر به مصدومیت، به مرتکب خاصی مشخص نمی باشد مسیولیت پرداخت دیه بر عهده چه کسی است و نحوه تعیین مسیول پرداخت دیه به چه صورتی است؟
نظر و پاسخ
۱. در موارد علم اجمالی با توجه به مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باید مطابق این مواد رفتار شود و لذا مسیولیت افراد در پرداخت دیه حسب مورد (وجود لوث یا عدم آن) متفاوت است.
۲. در مواردی که جارح شناخته نشود، در خصوص امکان یا عدم امکان پرداخت دیه جراحات از بیت المال، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله محمدتقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیرعمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نموده اند؛ در نتیجه به نظر می رسد که موضوع از مصادیق اصل ۱۶۷ قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده بایستی مطابق آن عمل نماید. ضمنا نظریه مشورتی ۷/۹۵/۱۲۳ مورخ ۱۳۹۵/۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این استنتاج است.
دیدگاه های مختلفی در این خصوص ارایه شده است که بطور خلاصه موضوع صدمات بدنی در اثنای منازعه یا به صورت شبهه غیر محصوره است یا محصوره. در صورت اول غیر محصور بودن مرتکبین یا افراد حاضر در محل، مسیولیت بیت المال قابل توجیه است و در صورت دوم می تواند از مصادیق لوث و ماجرای مراسم قسامه باشد. چنانچه اولیای دم اقامه سوگند نمایند به جهت مردد بودن نحوه ادای سوگند یاد شده در مواردی که سوگند نتیجه حصول علم اجمالی برای قاضی در مورد افرادی است که روی آنها سوگند یاد شده است. در مواردی که سوگند مثبت علم اجمالی است و نیز در مواقعی که علم اجمالی از طریق دیگری بر جانی بودن برخی افراد به طور معین حاصل شود استفاده از قرعه برای تعیین مسیول نهایی پرداخت دیه و نیز تقسیم علیالسویه دیه، دو راه حل مطرح شده در فقه و حقوق است. اما به نظر می رسد توسل به توزیع دیه با روح قوانین و احساس عدالت سازگارتر است، هر چند ضروری است قانونگذار نظر خود را در این خصوص صریحا اعلام کند.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷