نشست قضایی درباره مسیولیت بیمه در پرداخت مابه التفاوت دیه پرداختی

در اثر یک حادثه رانندگی در سال ۱۳۹۸ شخصی فوت می نماید. شرکت بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه بلافاصله مستندا به بند دوم ماده ۳۶ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ با وجود عدم مطالبه اولیای دم و بدون وجود رای مرجع قضایی اقدام به تودیع دیه کامل نزد صندوق تامین خسارت های بدنی می نماید. با تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی، در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ حکم قطعی مرجع قضایی دایر بر پرداخت دیه کامل در حق اولیای دم صادر می گردد؛ از آنجا که در مرحله اجرای حکم، مستندا به ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پرداخت دیه باید به نرخ یوم الاداء صورت گیرد، شرکت بیمه گر استدلال می نماید؛ با توجه به این که پرداخت دیه کامل را در سال ۱۳۹۸ بلافاصله بعد از وقوع حادثه انجام داده است لذا به حکم مقرر در مواد ۳۱، ۳۲، و ۳۶ قانون بیمه مارالذکر مسیولیتی در پرداخت مابه التفاوت دیه (افزایش نرخ سال ۹۸ و ۹۹) ندارد، این درحالی است که تبصره سوم ماده ۳۲ قانون مذکور ملاک قطعیت میزان خسارت را قطعیت حکم دادگاه می داند اما در ماده ۳۶ همان قانون به پرداخت دیه بدون نیاز به حکم قضایی نیز اشاره شده است، معهذا خواشمند است راهنمایی فرمایید که آیا در موضوع ما نحن فیه، مسیولیت شرکت بیمه نسبت به مابه التفاوت دیه باقی می باشد؟

با توجه به اینکه مهلت پرداخت دیه برابر بند ب ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی، دو سال از تاریخ وقوع جنایت می باشد و برابر نص تبصره ذیل ماده یاد شده: هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید محکوم له مکلف به قبول آن است و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۲۷۳ قانون مدنی نیز پرداخت دین از طرف مدیون به داین، مستلزم جلب موافقت مدیون یا صدور حکم قطعی بر محکومیت وی نیست، لذا پرداخت دیه به ورثه متوفی قبل از قطعیت حکم و در صورت امتناع آنها از دیافت، واریز دیه متوفی به حساب دادگستری حسب مورد موجب برایت ذمه شرکت بیمه یا راننده مقصر می باشد. البته بدون امتناع ورثه متوفی از دریافت دیه، صرف واریز دیه، به حساب دادگستری قبل از قطعیت حکم موجب برایت ذمه متعهد قانونی از پرداخت دیه، به قیمت روز پرداخت نیست. با توجه به مفاد مواد ۳۱، ۳۲ و ۳۶ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به نظر می رسد با تودیع خسارت بدنی از سوی بیمه گر نزد صندوق، دیه، پرداخت شده محسوب می گردد و روز اداء دیه، همان تاریخ تودیع خسارت بدنی نزد صندوق می باشد و مفاد تبصره ۳ ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری، ناظر به مواردی است که بنا به دلایلی، مقدار خسارت بدنی پرداخت شده از سوی بیمه، متفاوت از مبلغی است که در حکم دادگاه ذکر شده است که در صورت اختلاف مقدار خسارت، ملاک قطعی شدن میزان خسارت، قطعیت حکم دادگاه خواهد بود. نظر به صراحت تبصره سوم ماده ۳۶ قانون بیمه، شرکت بیمه مکلف است پرداخت دیه را بر اساس رای مرجع قضایی و با توجه به تاریخ آن پرداخت نماید. بنابراین استدلال بیمه محکوم به رد است. رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۰