نشست قضایی درباره درخواست تامین خواسته علیه صادرکننده و ضامن در صورتی که سند ظرف مدت قانونی واخواست نشده باشد

نظر اول: برابر نظر عده ای، مواد ۲۸۹ و ۲۹۰ ناظر به مواد ۲۷۹ و ۲۸۰ نبوده و این موضوع در رأی وحدت رویه ۲۳۳۱ مورخ ۱۳۴۱/۸/۵ تصریح شده، لذا چنان چه دارنده، رعایت ماده ۲۸۰ را ننموده باشد، سند ابرازی سند تجاری نیست بلکه سند عادی بوده و مسئولیت تضامنی صادر کننده و ضامن وی از بین رفته، تنها ضامن برابر قانون مدنی باید وجه را تأمین و پرداخت نماید و صدور قرار تأمین خواسته نیاز به دریافت خسارت احتمالی دارد. نظر دوم: چنان چه دارنده رعایت ماده ۲۸۰ را ننموده باشد، دعوای او علیه صادرکننده و ضامن قابل استماع است ولی صدور قرار تأمین خواسته منوط به تودیع خسارت احتمالی است و همچنان که در بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۹۲ قانون تجارت تصریح شده در صورتی سند تجارتی از پرداخت خسارت احتمالی معاف است که واخواست شده باشد. نظر سوم: الف) اسناد تجارتی بر خلاف اسناد عادی دارای امتیازاتی از جمله مسئولیت تضامنی صادرکننده، ضامنین و ظهرنویسان و معافیت از تودیع خسارت احتمالی است. در مقابل، دارنده این اسناد دو تکلیف برای استفاده از این مزایا دارد ۱. واخواست سند ۲. اقامه دعوا در مواعدی که قانونگذار پیش بینی کرده و اگر به هر یک از این وظایف در فرجه تعیینی عمل نکند بعضی از حقوق خود را از دست می دهد. ب) مواد ۲۸۹ و ۲۹۰ ضمانت اجرای کلیه مواد ۲۷۹ و۲۸۰ و ۲۸۶ و ۲۸۷ می باشد. مقنن در مبحث نهم قانون تجارت وظایف دارنده را طی مواردی بیان و در نهایت ضمانت اجرا آن را بیان کرده و روش صحیح قانونگذاری نیز به همین است که ضمانت اجرا در پایان مبحث می آید از طرفی رأی وحدت رویه موصوف ناظر به ظهرنویسان و وظایف آنان است و ناظر به دارنده سند نیست، کما این که مواد ۲۸۹ و ۲۹۰ ضمانت اجرای عدم اقدام به تکالیف دارنده است و همچنان که در مقررات نیز آمده رأی وحدت رویه در موارد مشابه لازم الاتباع است در حالی که ظهرنویس و دارنده مشابه هم نیستند. ج) در صورتی که دارنده به وظایف خود در مبحث نهم عمل نکند تنها برابر مواد ۲۸۹ و ۲۹۰ تنها یک حق را از دست می دهد و آن هم مراجعه به ظهر نویسان است و حق مراجعه به صادرکننده را زمانی از دست می دهد که صادر کننده محل را تأمین نموده باشد. لذا با توجه به مراتب فوق در مقام اقامه دعوا، دارنده سند علیه صادرکننده آن و ضامن یا ضامنین صادرکننده سند تجارتی می تواند طرح دعوا نماید و مواد ۲۸۹ و ۲۹۰ ناظر به ماده ۲۸۰ می باشد ودر صورت درخواست دارنده مبنی بر توقیف اموال، صادرکننده یا ضامن، نیازی به اخذ خسارت احتمالی از خواهان (دارنده سند) نیست.