نشست قضایی درباره اماره مدیونیت در دادن و استرداد مال

اگر کسی مالی به دیگری بدهد آیا می تواند بعدا آن را مسترد کند؟ (تحلیل آن بر اساس ماده ۲۶۵ قانون مدنی چه می باشد) به عبارت دیگر دادن مال، اماره مدیونیت می باشد یا خیر؟ بار اثبات ادعا بر عهده دهنده مال می باشد یا گیرنده مال؟ (ماده ۲۶۵ قانون مدنی: هر کس مالی به کسی ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی به کسی بدهد بدون آنکه مقروض آن چیز باشد، می تواند استرداد نماید. )

صدر ماده ۲۶۵ قانون مدنی ظهور در عدم تبرع دادن مال به دیگری دارد؛ بنابراین کسی که مدعی وقوع هبه یا صلح بلاعوض یا مدیونیت مال دهنده است؛ باید تبرعی بودن یا عدم امکان استرداد مال ماخوذه را ثابت کند. شخصی که مال گرفته باید ثابت کند که شخصی که مال به وی داده است (مدعی) مقروض وی بوده است (بار اثبات بر عهده شخصی است که ادعای مقروض بودن شخص دهنده مال می نماید) زیرا امر عدمی، قابلیت اثبات ندارد. ماده ۲۶۵ در صدر ماده یک قاعده تاسیس نموده است. در ادامه ماده واژه بدون آن که مقروض باشد آمده است. بنابراین اگر کسی مالی به دیگری بدهد باید ثابت نماید که مدیون نبوده است. لذا بار اثبات و بینه بر عهده مدعی است و قاعده ید نیز این نظر را تقویت می نماید. مضافا به این که عرف نیز دهنده مال به دیگری را مدیون دانسته چراکه عرفا وقتی کسی مالی به دیگری می دهد اصل بر این است که دارنده، دین خود را ادا می کند و این پرداخت اماره وجود دین می باشد. از طرفی ماده ۲۶۵ قانون مدنی در ذیل مبحث سقوط تعهدات بیان گردیده، که بیان آن در ذیل این مبحث خود موید آن است که اولا: دادن مال، نشان دهنده وجود دین می باشد. ثانیا: پرداخت آن در جهت پرداخت دین و اماره مدیونیت بوده که عرف و اصول حقوقی نیز موید مدیونیت دهنده مال می باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷