نشست قضایی درباره بررسی مجازات شلاق مندرج در بند ۴ و ۵ که در بند ۶ به آن اشاره شده با توجه به تصویب ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبازره با مواد مخدر

آیا با وجود تصویب ماده ۴۵ الحاقی مجازات شلاق مندرج در بند ۴ و ۵ که در بند ۶ به آن اشاره شده است به قوت خود باقی است؟

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری اصفهان موجه و مورد تایید است. ضمنا نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۹۴۰ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل الذکر موید این استنتاج است. مرتکبان جرایم موضوع بند ۴ ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، هرگاه مشمول صدر تبصره این ماده باشند، (مواد موضوع جرم ارتکابی بیست کیلوگرم یا کمتر باشد)، در صورت عدم احراز یکی از شرایط مذکور در بندهای ماده واحده الحاقی مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۲ به حبس و جزای نقدی درجه دو محکوم می شوند و در این حالت تعیین مجازات شلاق منتفی است و هرگاه مشمول ذیل تبصره این ماده باشند و مواد موضوع جرم ارتکابی بیش از بیست کیلوگرم تا پنجاه کیلوگرم باشد، در صورت عدم احراز یکی از شرایط مذکور در بندهای ماده واحد الحاقی، به حبس و جزای نقدی درجه یک محکوم می شوند و هرگاه مواد موضوع جرم ارتکابی بیش از پنجاه کیلوگرم باشد، با توجه به شرط بند (ت) ماده واحده الحاقی، کماکان به مجازات اعدام محکوم می شوند. با وجود تصویب ماده ۴۵ الحاقی مجازات شلاق مندرج در بند ۴ و ۵ که در بند ۶ به آن اشاره شده است حذف گردیده و با توجه به استدلال فوق الذکر و اینکه در ماده ۴۵ الحاقی کلمه شلاق اشاره نشده و اگر مد نظر قانونگذار بوده است می بایست مانند ضبط اموال که به صراحت قید شده است در متن قانون گنجانده می شد بنابراین دادگاه نمی تواند حکم به شلاق در این موارد صادر نماید. شلاق مندرج در بند ۴و ۵ که در بند ۶ به آن اشاره شده است بقوت خود باقی است و دلیلی مبنی بر به نسخ آن وجود ندارد و نیز اینکه در جرایم مواد مخدر با میزان مواد پایین تر مجازات شلاق باید باشد ولیکن برای مواد سنگین نباید اجرا گردد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷