نشست قضایی درباره قابلیت پذیرش درخواست تغییر نام

آیا تغییر نام افراد در دادگاه قابلیت پذیرش دارد؟

مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت احوال انتخاب نام با اعلام کننده است (اظهار کننده واقعه ولادت) برای نامگذاری، یک نام ساده یا مرکب ( حسین، محمد مهدی و مانند آن) که عرفا یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد و به موجب تبصره های (۱ و ۲ ذیل ماده) قانون مزبور انتخاب نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می شود و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نام های زننده و مستجهن یا نامتناسب با جنس ممنوع است و تشخیص نام های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می باشد و این شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان اعلام می کند و مالا سازمان ثبت احوال کشور هم مراتب را به ادارات ثبت احوال بخشنامه می کند؛ از طرفی وفق قسمت اخیر بند (۴) ماده ۳ قانون ثبت احوال تغییر نام های ممنوع در عهده صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال است. بنابراین، در صورتی که شخصی به اعتبار این که نام او در عداد نام های ممنوعه (موضوع تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون) است تغییر نام خود را درخواست کند رسیدگی و اظهارنظر در این مورد ابتداء در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال است. در صورتی که نام فعلی شخص از نام های ممنوعه نباشد و به میل انگیزه درخواست تغییر نام خود را بنماید، رسیدگی به این ادعا در حیطه صلاحیت دادگاه عمومی است و بدیهی است در صورتی که شناسنامه خواهان در اجرای مقررات فصل نهم قانون ثبت احوال تعویض شده و شناسنامه جمهوری اسلامی ایران صادر شده باشد، از آن جا که طبق قسمت اخیر ماده ۴۶ اصلاحی قانون مزبور منحصرا شناسنامه های جدید جمهوری اسلامی ایران سند رسمی هویت و تابعیت افراد خواهد بود و نام کوچک فرد هم جزیی از هویت فرد می باشد، دعوای شخص به خواسته تغییر نام وجه قانونی ندارد و دادگاه می باید به لحاظ ماده ۴۶ قانون قرار عدم استماع دعوا را صادر کند. در صورتی که تقاضای تغییر نام از ناحیه خواهان مستدل و موجه باشد قابل پذیرش و صدور حکم است. نظر به ماده ۲۰ قانون ثبت احوال که مقرر می دارد تعیین نام با اعلام کننده ولادت است و حکم دیگری در خصوص امکان اجازه تغییر نام به استناد آنچه در ماده ۲۰ پیش بینی شده وجود ندارد، امکان صدور حکم به تغییر نام وجود ندارد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۱